الأردن

حول

الأردن

تعد حريات تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير مصدر قلق كبير في الأردن. مع أن الأردنيين لم يعودوا بحاجة إلى ترخيص حكومي لعقد اجتماعات عامة، واصلت النيابة اتهام المتظاهرين بالمشاركة في “تجمعات غير قانونية” بموجب المادة 165 من قانون العقوبات. تم اعتقال العديد من رجال الدين والصحفيين وأعضاء النقابات، ووجهت إليهم تهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.

على الرغم من أن الدستور يضمن المساواة الجندرية، إلا أن النظام القانوني الأردني يسهم بالتمييز ضد المرأة الذي يمارس بحكم الأمر الواقع. هناك ثغرات في القانون الصادر في عام 2008 بشأن العنف الأسرى، وما تزال المشكلة التي تدعى بـ “جرائم الشرف” التي يرتكبها الأزواج أو أفراد العائلة بحق النساء والفتيات بذريعة تصرفهن تصرفاً غير سليم موجودة في الأردن. امتنعت الحكومة الأردنية عن إقرار إجراءات قانونية لفرض عقوبات أشد على مرتكبي هذه الجرائم، وما تزال تتواصل عمليات توقيف النساء اللواتي يواجهن خطر “جرائم الشرف” من أجل “حمايتهن” بموجب قانون منع الجريمة الصادر عام 1954.

التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز والمحاكمات غير العادلة أمور شائعة، ولا تزال عقوبة الإعدام تطبق

وكان الأردن رائداً في المنطقة في اعتماد القوانين التدريجية في عام 2009 لمواجهة الاتجار بالبشر. إلا أنه ومن الناحية العملية فقد وقع كثير من العمال المهاجرين ضحية سوء المعاملة والاستغلال، الأمر الذي يسهم في تسهيله نظام الكفالة الذي يجعل الموظفين يعتمدون على أصحاب العمل للحفاظ على حقهم في العمل والبقاء في البلاد. لقد استضاف الأردن عدداً كبيراً من اللاجئين القادمين من سوريا حتى شهر نيسان من عام 2015 عندما تم إغلاق جميع نقاط عبور الحدود مع سوريا. وباستضافة نحو 1.3 مليون لاجئ من سوريا، نحو 80٪ منهم هم من النساء والأطفال، يعتبر الأردن واحداً من أكبر البلدان المضيفة في المنطقة.