سيعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة في 6 يوليو/تموز لإقرار استبدال وكالة فرونتيكس بهيئة أوروبية لحراسة الحدود وحراسة الشواطئ، والتي ستكون في واقع الأمر فرونتيكس جديدة معززة بمزيد من السلطات، وستفتقر للسيطرة المستقلة على أنشطتها، كما ستحدث انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء العمليات التي تنسقها.
وثمة أرجحية كبيرة بأن البرلمان الأوروبي سيقر النص المعروض عليه، والذي يصور المهاجرين على أنهم يمثلون خطراً على الأمن، كما أن النص يركز فقط على السيطرة على الحدود ومنع اختراقها. ولا يتناول هذا النص الحالة الإنسانية الملحة التي تتكشف حالياً على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويتجاهل النص الشواغل المهمة بشأن الحقوق الأساسية، على الرغم من أن هذه الحقوق تستند إلى اتفاقيات قائمة ومكرسة.
اقرأ المزيد