تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها مع الشعب السوري في سعيه لتحقيق الحرية والعدالة، كفرصة لسوريا للتحرر من عقود من الحكم إننا ندين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها النزاع السوري، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقمع الممنهج والتهجير القسري والظروف اللاإنسانية في السجون التي يديرها النظام.
يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 (القرار 2254)، الذي يدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، ووقف أي هجمات على المدنيين، والامتثال للقانون الدولي. كما يشدد القرار على أهمية تدابير بناء الثقة، والعودة الطوعية الآمنة للاجئين، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، مع المطالبة بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وبذل الجهود لمنع ووقف الأعمال الإرهابية التي ترتكبها مجموعات مثل تنظيم داعش.
علاوة على ذلك، ندعو جميع الجهات الدولية الفاعلة، مثل إسرائيل وتركيا، إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، والامتناع عن أي تصرف يمكن أن يتسبب في معاناة الشعب، في ظل الوضع الهش القائم.
تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى وضع آليات دولية قوية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، والتعذيب، والاختفاء القسري، والإبادة. كما ندعو إلى اتباع نهج شامل للعدالة الانتقالية يمتد إلى ما قبل عام 2011 ليغطي كامل فترة حكم الأسد. يجب أن تعالج المصالحة بشكل كامل آثار حكم الأسد وتواجه هذه المظالم المنهجية من أجل تحقيق العدالة للشعب السوري.
يجب أن تضمن أي حل سياسي مستدام مشاركة الأقليات الدينية والعرقية المتنوعة في سوريا. ويجب تمثيل أصوات جميع السوريين لتحقيق حل سلمي يحافظ على وحدة الأراضي ويضمن الاستقرار الدائم. كما يجب اعتماد نهج شامل لسوريا بأكملها يعالج التجزئة الإقليمية الناتجة عن عقود من الصراع.
يجب أن يظل تطبيع العلاقات مع أي طرف سياسي في سوريا مشروطًا بالتزامهم بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. لا يمكن تحقيق التطبيع دون تقدم حقيقي نحو حل سياسي يعكس تطلعات جميع السوريين.
وفي هذا السياق، تدعو المنظمات الموقعة أدناه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى:
- دعم عملية انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، بما يتماشى مع القرار 2254، بما في ذلك ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال النزاع، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق وسلامة السوريين داخل سوريا وفي المجتمعات النازحة.
- الرجوع عن أي قرارات بتعليق طلبات اللجوء للسوريين في ظل الوضع شديد التقلب، مما قد يعرض الأشخاص المحتاجين للحماية لخطر العيش في حالة من النسيان الذي طال أمده. كما يجب مراقبة الوضع في سوريا بعناية بهدف حماية اللاجئين الفارين من العنف وضمان حصولهم على عملية لجوء عادلة وتوفير الوضوح والأمان للسوريين الباحثين عن مأوى.
- دعوة جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وفقًا للقانون الدولي. يجب أن تتوقف أي تصرفات تضعف الوحدة، سواء من قبل الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية، لحماية استقرار سوريا ومستقبلها.
- التنسيق العاجل مع المجتمع الدولي لتكثيف الجهود متعددة الأطراف لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا. دعم اللاجئين الذين يتجاوز عددهم 5.6 مليون لاجئ، والملايين من النازحين داخليًا، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي أمر ضروري لتخفيف المعاناة وضمان الأسس لتحقيق السلام الدائم.
- دعم وصول المنظمات غير الحكومية المستقلة من خلال دعوة السلطات المحلية إلى تمكين عملها في تعزيز الحقوق الإنسانية والاجتماعية، وهو أمر ضروري للمساءلة والاستقرار طويل الأمد في سوريا.
يستحق الشعب السوري العدالة والحرية ومستقبلاً سياسيًا ديمقراطيًا شاملاً. لقد حان وقت التحرك الآن.
الموقعون أدناه
- مركز الميزان
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (AITAS)
- الجمعية الثقافية الإيطالية (ARCI)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
- المركز الوطني للتعاون الإنمائي CNCD-11.11.11
- المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
- الأورو-متوسطية للحقوق (EMR)
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- المجلس اليوناني للاجئين
- المجلس الإيطالي للاجئين (CIR)
- حركة KISA من اجل المساواة والدعم، ومناهضة العنصرية
- مؤسسة حقوق الإنسان في الجزائر
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)
- رابطة حقوق الإنسان (LDH)
- معهد نوفاكت للاعنف (Novact)
- الناس عند الحاجة (People in Need)
- مجموعة المحامين الدولية لحقوق الانسان (SIHRG)
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
- تمكين
- مؤسسة المرأة الجديدة
- المركز الدولي للعدالة الانتقالية
- مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)
- اورنامو للعدالة وحقوق الانسان (Urnammu)