تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه – 80 منظمة حول العالم- السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البارز والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية، وذلك بعد احتجازه تعسفياً لمدة خمس سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
في مارس 2024، هدد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد عادل بوضعه في الحبس الانفرادي أو نقله إلى سجن آخر يعاني من ظروف احتجاز قاسية، وذلك انتقامًا من طلبه بتحسين ظروف السجن.
منذ 30 مايو 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك اصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. تحرم سلطات سجن جمصة أيضًا – مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل سلطات السجن أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.
قضى محمد عادل خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. في سبتمبر 2023، أدانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وبحسب أحد محامي الدفاع، فإن محمد عادل سيكمل فترة سجنه في سبتمبر2027، لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخري منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.
يواجه محمد عادل أيضًا تحقيقات مفتوحة أخرى فيما يتعلق بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، والتي قد تمكن السلطات من إبقائه في السجن بعد انتهاء فترة سجنه.
تستهدف السلطات المصرية محمد عادل منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث قد قضى محمد عادل سابقًا بالفعل حكمًا ظالماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته الخاطئة فيما يتعلق بمشاركته في احتجاجات غير مرخصة في عام 2013 بموجب القانون المشدد رقم 107 لعام 2013، الذي يجرم الاحتجاجات السلمية. وبعد مرور عام ونصف على إطلاق سراحه، تعرض خلالها لإجراءات المراقبة الشرطية التعسفية، أُعيد اعتقاله في يونيو 2018 بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
تُظهر قضية محمد عادل حجم التضييق للفضاء المدني والاستهداف المتواصل للناشطين السلميين في مصر، ومعاقبتهم لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم، في محاولة لسحق أي شكل من أشكال المعارضة.
تحث المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل وانهاء احتجازه التعسفي، وتعتبر أن قضيته هي رمز ودليل واضح لكيفية استهداف السلطات للناشطين بناءً على آرائهم ونشاطهم السلمي.
تدعو المنظمات السلطات أيضًا إلى وضع حد للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة لجميع النشطاء السياسيين وأعضاء أحزاب المعارضة والنقابيين والعمال والمتظاهرين والصحفيين والمحامين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المحتجزين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
المنظمات الموقعة
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- المعهد البحريني لحقوق الإنسان
- جمعية تقاطع لحقوق الإنسان والحريات
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- مينا لحقوق الإنسان
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- منصة اللاجئين في مصر
- التنسيقية المصري للحقوق والحريات
- لجنة العدالة
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- مركز الوصول لحقوق الإنسان
- المعهد اللبناني للديمقراطية وحقوق الإنسان
- المدافعون عن التغيير
- ملفات سيزار من أجل العدالة
- عدالة للجميع
- ايجبت وايد لحقوق الانسان
- الأورمتوسطية للحقوق
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
- الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
- جمعية أسرة مسار
- مركز الديمقراطية للشرق الأوسط
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- لجنة الإنقاذ، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- جهود لدعم مدافعي حقوق الإنسان
- الشهاب لحقوق الإنسان
- معهد التحرير لسياسات للشرق الأوسط
- سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
- الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن
- الابتكار من أجل التغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- شبكة الصحافيات السوريات
- مؤسسة نساء من أجل العدالة
منظمات دولية
- منظمة العفو الدولية
- هيومن رايتس ووتش
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
-
التقدميون من أجل المناخ
-
منظمة مراقبة حقوق المرأة الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- روبرت كيندي لحقوق الإنسان
- أكسس ناو
- فير سكوير
- ريدريس
- بيت الحرية
- منظمة القلم الدولية
- الحركة العالمية للديمقراطية
- سيفكوس
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- اللجنة الدولية للحقوقيين
أفريقيا
- African Defenders
- Université populaire africaine en Suisse (UPAF,ch)
- Hope Behind Bars Africa
- Aswat Nissa
- The Public Interest Practice
- KUTAKESA
- Coalition Burundaise des Defenseurs des droits de l’Homme(CBDD)
- Southern Africa Human Rights Defenders Network
- Gender Centre for Empowering Development (GenCED)
- Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC)
- West African Human Rights Defenders’ Network
- Coalition Burkinabè des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH)
- Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits Humains (CIDDH)
آسيا
- Asia Democracy Network (ADN)
- South Asia Youth Network
- Sri Lanka Democracy Network
- Human Rights Hub
أمريكا الجنوبية
- Unidosc Mexico
- Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
- MARBE S.A.
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
أمريكا الشمالية
- FIACONA (Federation of Indian American Christian Organizations of North America)
أوروبا
- CRAN – Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse
- Yoga and Sport With Refugees
- CNCD-11.11.11
- International Partnership for Human Rights (IPHR)