استعرض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان استمرار الانتهاكات وتدهور وضعية حقوق الإنسان. جاء ذلك في إطار احد جلسات الدورة التاسعة عشر للمجلس المنعقد حاليًا بمقره في جنيف، والمقرر أن ينتهي في نهاية مارس الجاري.
انتقد مركز القاهرة عجز مجلس الأمم المتحدة عن القيام بدوره في وقف الانتهاكات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشهد في الآونة الأخيرة تصعيدًا قويًا للعنف في قطاع غزة. فقد تزايدت عمليات القتل خارج نطاق القانون والتي راح ضحيتها زهير القيسي ومحمود الحناني من لجان المقاومة الشعبية واللذان كان مقتلهما بمثابة شرارة جديدة لتأجيج الأوضاع في غزة، مما أسفر عن مقتل 23 فلسطينيًا وإصابة 73 فلسطينيًا وأربعة إسرائيليين. يأتي هذا في الوقت الذي يعد فيه قصف القوات الإسرائيلية غير المتكافئ لقطاع غزة -لاسيما المناطق المدنية- بمثابة جريمة حرب أخرى.
كما استنكر المركز فشل مجلس الأمم المتحدة في وقف التوسع غير المشروع في المستوطنات الإسرائيلية. إذ تسارعت وتيرة بناء المستوطنات بالإضافة إلى الموافقة على خطط لبناء 3700 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية وحدها. علاوة على نزوح عدد ضخم من الفلسطينيين هذا العام بسبب هدم بيوتهم وتدمير مصادر المياه والأراضي الزراعية، الأمر الذي يشكل حجر عثرة أمام عملية السلام، بل ويجعل حل الدولتين شبه مستحيل.
المركز اعتبر فشل الأمم المتحدة في اتخاذ تدابير ملموسة لمتابعة كل من نتائج تقرير غولدستون وأسطول الحرية عاملاً رئيسيًا في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية التي تكفل إجراء تحقيقات ومحاكمات عن عقود من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والظروف المماثلة لنظام الفصل العنصري وجميعها أمور يُرثى لها.