إصلاح القضاء في ظل الربيع العربي
أعمال الحلقة الدراسية 11 -12 فبراير 2012
عقدت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوةً في الرباط في شباط/فبراير 2012 في موضوع إصلاح القضاء في ظل الربيع العربي.
ثمة فرصٌ وإمكانيات جديدة تتمخض من رحم الاضطرابات السياسية التي ما فتئت تؤثر في المنطقة منذ العام 2010 والمطالبات الشعبية المتنامية الداعية إلى الإصلاح السياسي. لقد أسفر الربيع العربي إلى الآن عن الإطاحة برؤوس الأنظمة في تونس ومصر واليمن وليبيا، وهناك استمرار للانتفاضة الشعبية في سوريا بالإضافة الى ذلك فهناك انتفاضات لا زالت جارية في اليمن والبحرين ومصر. ولا تنحصر آثار الربيع العربي بأي حالٍ من الأحوال في البلدان المذكورة أعلاه، بل لها تداعيات على المنطقة بأسرها وما وراءها. تحاول القوى السياسية المهيمنة في المغرب والجزائر والأردن أن ترد على المطالب الشعبية من خلال طرح مشاريع إصلاحات سياسية. غير أن الكثيرين يرون بأن تلك التغييرات صغيرةٌ جدا ومتأخرةٌ جدا بل وحتى تجميلية، ومع ذلك، لا بد من تحليل تلك الإصلاحات والنظر إليها عن كثب. ففي الأوقات الاستثنائية، قد تفتح التغييرات الصغيرة الباب على المدى البعيد لتغييرات جذرية غير متوقعة وغير مقصودة.
وبناءً على ذلك، خططت الشبكة الأورومتوسطية لعقد ندوة الرباط لهدفين رئيسيين:
- وضع خريطة بمبادرات الإصلاح التي انطلقت بالفعل في المنطقة، وتحديد أوجه التشابه والاختلاف، والتعرف إلى التحديات والفرص، والخروج بتوصيات لدعم تلك المبادرات الإصلاحية.
- التعرف إلى الفاعلين الرئيسيين في عمليات الإصلاح، وسُبل المجتمع المدني في دعم تلك العمليات.
وعلى سبيل الإعداد لهذة الحلقة الدراسية والتي عقدت في فبراير 2012، كلَّفت الشبكة مختصين بإعداد اوراق بحثية مختصرةحول استقلال القضاء ونزاهته في بلدان عدة في جنوب المتوسط وشرقه وهي المغرب وتونس وليبيا ومصر ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن.
دعت الشبكة الأورومتوسطية نحو 60 مشاركا من المنطقة الأورومتوسطية لحضور الندوة المنعقدة على مدار يومين. وضم المشاركون قضاةً ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وباحثين من 15 بلدا في المنطقة. وتم ايضا دعوة عدد من المشاركين من منظمات دولية يعملون في قضايا متصلة باصلاح القضاء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
اتبعت الأوراق القُطرية الثمان المتضمنة في هذه الحلقة الدراسية في بنيتها نمطا واحدا بناءً على الورقة المفاهيمية المعدة قبل التكليف بإعداد الأوراق. تستهل كل ورقة بوصفٍ موجز لوضع استقلال القضاء قبل الربيع العربي. وبعد ذلك، يستعرض مؤلفوا الأوراق مبادرات الإصلاح الرئيسية المتخذة في عامي 2010-2011، تزامناً مع الانتفاضة الديمقراطية المعروفة باسم الربيع العربي. وبعدها تُحدد الأوراق القُطرية التوصيات الرئيسية والجهات الفاعلة في التغيير.