سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة… وبعد ،
نيابة عن الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)، نود أن نعبر عن إحترامنا وتهانينا لانتخابكم . لقد كان انتخابكم نتيجة لثورة شجاعة بذل فيها الشعب المصرى تضحيات وخسائر فى الارواح ، وكانت ايضا نتيجة لأول عملية انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في تاريخ مصر.
تقع على كاهلكم الآن مهمة ومسؤولية كبيرتان. فإضافة إلى الشعب المصري، تتطلع الشعوب العربية وغيرها من شعوب العالم إليكم وإلى مصر كي تُظهروا السبيل إلى إقامة دولة مدنية وإعمال سيادة القانون وترجمة قيم الثورة المصرية المتمثلة في الحرية والكرامة والديمقراطية إلى واقع مُعاش. دولة لكافة المواطنين تقوم على المساواة والكرامة.
لقد التقى بكم الرئيس السابق للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، بصحبة ممثلين آخرين من الشبكة الأوروبية المتوسطية ومن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – وهو برنامج مشترك ما بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة الدولية ضد التعذيب (OMCT) –وذلك في فبراير 2012 من أجل مناقشة وضع حرية التجمع والتنظيم في مصر.
لقد جرى خلال ذلك اللقاء نقاش مثمر حول أهمية دور المجتمع المدني في الثورة وفي تعزيز المجتمع الديمقراطي وسيادة القانون. وقد تناولنا بصفة خاصة قانون الجمعيات الاهلية، واللوائح المنظمة لحصول المنظمات غير الحكومية على تمويل أجنبي وفقا لضوابط قانونية موضوعية تتسم بالشفافية والحكم الرشيد، وبصفة أعم إحترام التعددية وحقوق الإنسان للجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو أي سبب آخر.
نود أن ننتهز فرصة هذه الرسالة كي نناشد سيادتكم أن تحافظوا على التزامكم بهذه القيم، وأن نطلب منكم ما يلي:
· تيسير وضع أطر تشريعية ودستورية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتؤكد على تقدم منزلة الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان على التشريعات الوطنية؛
· تشجيع الإصلاح القانوني وإقامة آليات مؤسسية لضمان المساواة الكاملة بين الجنسين وإنهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛
· كفالة إطار تشريعى وممارسة عملية من أجل حرية التجمع والتنظيم، وخصوصاً تعديل قانون الجمعيات الاهلية – غير الحكومية- رقم 84 لسنة 2002 كي ينسجم مع المعايير الدولية. ونحن نوصي بشدة على ضرورة التشاور مع منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، والأخذ بالاعتبار مسودة القانون التي قدمها ملتقى منظمات حقوق الانسان غير الحكومية وعدد من المنظمات التنموية المصرية لمجلس الشعب في عام 2012؛
· تشجيع إصلاح النظام القضائى لضمان الفصل الواضح بين السلطات بما يتماشى مع المعايير الدولية للقضاء المستقل؛
· ضمان تعاون مصر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات حقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها وتوجيه الدعوة للمقررين الخاصين- بمختلف تخصوصاتهم- التابعين للأمم المتحدة لزيارة مصر، أو قبول طلباتهم للقيام بزيارات.
نحن نأمل بأن هذه التوصيات ستساهم ولو قليلاً لمساعدتكم في مهمتكم، ونحن على ثقة بأنكم أهل للآمال الكبيرة المعلقة على التحول في مصر، ونحن نظل مستعدين لتقديم أية مساهمات أخرى.
ونرجو أن تقبلوا فائق الاحترام والتقدير،
ميشيل توبيانا
رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان