اعربت جمعية عائلات المختفين بالجزائر (CFDA) و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان (LADDH)والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (REMDH) والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية (SNAPAP) وشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان RADDH) ) والهيئة للتغيير والديموقراطية في الجزائر(ACDA) عن قلقها الشديد بخصوص المدافع عن حقوق الإنسان ياسين زيد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع دفع غرامة 10000 دينار ولكنها تهنئ نفسها على ان اصرار النشاطين الحقوقيين و النقابيين قد اودى بالإفراج عنه.
في 8 أكتوبر /تشرين الاول الماضي، ظهر المدافع لحقوق الإنسان ياسين زيد أمام المحكمة لاإبتدائية في ورقلة (جنوب الجزائر) بينما احتج خارج المحكمة مائة نقابيين ومناضلين في حقوق الإنسان من مناطق مختلفة.قد رفض لهم حق الوصول إلى غرفة المحاكمة من قبل قوات الشرطة.
يواجه ياسين زيد تهمة الاعتداء والعدوان على ضابط شرطة، وفقا للمادتين 144 و148 من قانون العقوبات الجزائري. وقد يجدر الذكر انه هو الذي تعرض للاعتداء من قبل رجال الشرطة حينما تم القبض عليه على خط حافلات 1 أكتوبر الذي يربط بين مدينتي ورقلة وحاسي مسعود. بعد تحقق وثائق الهوية و وفقا للشاهد العيان الموجود وقت الاستجواب الذي دام لنحو ساعتين، تلقى ياسين زيد ضربات شديدة في الوجه والرقبة من قبل ثلاثة من رجال الشرطة. ثم اختطفه شخصان بزي مدني واحتجز ياسين زيد في مكان مجهول حتى مثوله أمام المدعي العام في ورقلة في اليوم التالي. ظل ياسين زيد محتجزا الى غاية محاكمته يوم أم .
في 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي رفع محامي ياسين زيد شكوى بالضرب والإصابة والاعتداء ضد ضابط شرطة. في جلسة الاستماع التي عقدت يوم أمس، منع القاضي الشاهدين على الهجوم من الحضور في جلسة الاستماع، ولم يسمعهما المدعي العام. مع ذلك وبعد احتجاجات شديدة، تمكن فريق محامي الدفاع من دعوتهما للمثول أمام المحكمة كشاهدين عيان تابعين للدفاع .
تأسف منظماتنا لعدم اتخاذ هذه الشهادات الجوهرية بعين الاعتباروكما تندد بشدة حكم ياسين زيد، وهو معروف بدعمه الثابت لحقوق الإنسان والحريات النقابية في الجزائر. وأشار محاموه عزمهم على استئناف الحكم.
تدعو منظماتنا السلطات الجزائرية إلى:
– وضع حد للمضايقة القضائية التي يوجهها ياسين زيد . لا تهدف هذه المضايقات سوى الى معاقبته لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان كما هو الحال لجميع النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.
– ضمان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التظاهر لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر الذين يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية، وفقا للدستور الجزائري والعهد الدولي للحقوق فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجزائر.
تدعو منظماتنا الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ فعال للمبادئ التوجيهية التي تعني مدافعي حقوق الانسان و خاصة عن طريق إرسال مراقبين إلى المحاكمات التي ترفع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وعن طريق الانخراط في حوار وثيق مع السلطات الجزائرية لوقف المضايقات التي يتعرض لها الكثير من المدافعين من قبل الهياكل القضائية وقوات الشرطة.
ياسين زيد، وهو نقابي وعضو SNAPAP يمثل الجزائر في الاتحاد الدولي لعمال الأغذية، ورئيس القسم من الأغواط LADDH هو المدافع عن حقوق الإنسان معروف ومحترم في الجزائر. بسبب أنشطته، واجه ياسين زيد تحرشا قضائيا مهما. في يوم 25 سبتمبر/ ايلول الماضي ظهر أمام قسم الشرطة لمحكمة باب الواد مع ثلاثة مناضلين آخرين ومع المدافعين عن حقوق الإنسان بتهمة “التحريض على تجمع غير مسلح” (المادة 100 من قانون العقوبات). يجازفون بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة واحدة وغرامة قدرها 5000 دينار (حوالي 50 يورو) للمشاركة في اعتصام سلمي في يوم 26 ابريل 2012، أمام محكمة سيدي محمد لتنديد المضايقات القضائية عاناها عبد القادر الخربة وهو عضو اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل (CNDDC) وLADDH . في جلسة الاستماع في 25 سبتمبر، أحيلت القضية إلى المدعي العام. حتى الآن، لم يتم غلق الملف القضائي.