المركز يدعو السلطات المحتلة إلى الإفراج الفوري عن المتضامنين الدوليين على سفينة “إيستيل”

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتراض السفن الحربية الإسرائيلية لسفينة “إيستيل” السويدية، التي كانت تحمل ناشطين دوليين ضمن تحالف أسطول الحرية، في المياه الدولية قرب مياه غزة، وهي في طريقها لكسر الحصار المفروض على القطاع.  ويدعو المركز المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري عن المتضامنين الدوليين الذين يحملون رسالة تضامن عالمية مع سكان القطاع وبعض المساعدات الإنسانية.  ويثمن المركز قرار القافلة الجريء من أجل كسر مؤامرة الصمت والحصار غير القانوني واللا إنساني الممارس ضد المدنيين في قطاع غزة.

ووفقاً لمتابعة المركز لتطورات رحلة سفينة التضامن الدولية “إيستيل”، فقد أبحرت السفينة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي من مدينة نابولي الإيطالية، وعلى متنها 30 متضامناً ومتضامنة دوليين، من بينهم 5 أعضاء في البرلمان الأوروبي ونائب كندي سابق، وكانوا يحملون على متنها مساعدات إنسانية لسكان القطاع.  وأفادت مصادر تحالف أسطول الحرية أن عدة سفن حربية، تابعة لقوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، راقبت السفينة ” إيستيل”، والتي تحمل العلم الفنلندي، في المياه الإقليمية الدولية، وقبل وصولها قرب مياه قطاع غزة بعدة أيام.  وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت، الموافق 20/10/2012، حاصرت قوات البحرية الإسرائيلية المحتلة السفينة واستولت عليها، واقتادتها إلى ميناء أسدود في إسرائيل، واعتقلت جميع ركابها.

وعلم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من مصادر المتضامنين الدوليين أن تسعة من المتضامنين الدوليين، من بينهم 5 متضامنين يونانيين، 3 متضامنين أسبان ومتضامن إيطالي، قد تم إبعادهم إلى دولهم عبر دائرة شؤون الهجرة التابعة للسلطات المحتلة الإسرائيلية، وذلك بعد أن قرروا التوقيع على وثيقة يقرون فيها أنهم دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني، فيما رفض باقي المتضامنين التوقيع على تلك الوثيقة.  كما أحالت دائرة شؤون الهجرة للسلطات الإسرائيلية المحتلة ثلاثة من أعضاء القافلة إلى محكمة الصلح في عسقلان صباح يوم أمس، الأحد الموافق 21/10/2012، بدعوى أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.  وقد عقدت جلسة استماع أمام المحكمة حيث وجهت لهم التهم التالية: 1) مساعدة العدو، 2) التحريض على التمرد و 3) العمل بما يخالف حكم النظام القانوني، أي إغلاق غزة.  وقد مددت المحكمة اعتقالهم لمدة 48 ساعة[1].  وقد رفض المتضامن السويدي فايلر درور تقديمه للمحكمة بدعوي أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، حيث كان قد غادر إسرائيل منذ نجو 40 عاماً، وذلك احتجاجاً على سياسات الاحتلال، ولم يعد يحمل الجنسية الإسرائيلية منذ ذلك الحين.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

– يحذر من التعرض لأمن وسلامة المتضامنين الدوليين الذين اعتقلوا على متن السفينة، ويدعو السلطات المحتلة إلى الإفراج الفوري عن كافة المتضامنين الدوليين بدون أية شروط.

– يعبر عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وتقديره لإصرار وتصميم المتضامنين الدوليين على كسر سياسة العقاب الجماعي التي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على السكان المدنيين في قطاع غزة، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

– يذكر بأن الحصار غير القانوني المفروض على القطاع ما يزال قائماً من الناحية العملية والقانونية.  وأن هؤلاء المتضامنين يشكلون الحالة الرمزية والنواة الصلبة للمجتمع المدني الدولي القائل بضرورة إعمال شريعة القانون ضد ما يمارس على الشعب الفلسطيني من شريعة غاب وحصار جائر.

– يثمن موقف الناشطين الدوليين في سفينة ” إيستيل”، والتي كانت قد أبحرت باتجاه مياه غزة، ويعتبرها بمثابة رسالة عالمية .  وهي تصميم على الانتصار للحرية والكرامة وحقوق الإنسان من أجل وقف سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر المفروض عليهم.

– ويذكر بأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ يونيو 2006، كان نتيجة مباشرة للعملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة بتاريخ 25 يونيو 2006، وأسر بموجبها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.  وفي أعقاب ذلك، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد إجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة على نحو غير مسبوق، بما في ذلك إغلاق كافة المعابر الحدودية أمام حركة وتنقل السكان المدنيين وكذلك حركة التجارة من وإلى قطاع غزة. وخلفت تلك الإجراءات العقابية الجماعية آثاراً مدمرة طالت كافة مناحي حياة سكان القطاع.  ومع انتهاء ملف شاليط، وبالتالي انتهاء الذريعة التي كانت تضعها السلطات المحتلة أمام رفع هذا الحصار الجائر، يدعو المركز إلى رفع الحصار فوراً ووقف العقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين الناجمة عن تلك السياسة غير القانونية.

قائمة بأسماء المتضامنين الدوليين:

1. النائب في البرلمان الأوروبي هاجن أكسل، النرويج، مواليد 10/4/1953.

2. النائب في البرلمان الأوروبي بريتون سفن، السويد. مواليد 14/6/1938.

3. النائب في البرلمان الأوروبي كوديلاس ديميتيوس، اليونان، مواليد 02/01/1979.

4. النائب في البرلمان الأوروبي سيستو ريكاردو، أسبانيا، مواليد 07/01/1967.

5. النائب في البرلمان الأوروبي ديامانتوبولوس ايفانجيلوس، اليونان، مواليد 20/04/1980.

6. النائب السابق في البرلمان مانلي جيمس، كندا، مواليد 29/10/1932.

7. أوبيردويس جويل أرفيد ألكساندر، السويد، مواليد 20/06/1983.

8. أندرسون تشارلز بيرتل، السويد، مواليد 10/03/1965.

9. سارنر دانيال إريك، السويد، مواليد 16/12/1985.

10. أوديبرانت جوهان لارس أوس، السويد، مواليد 28/06/1981.

11. فيديل أنديرس نيلز أولوف، السويد، مواليد 11/07/1986.

12. ريكستين هيرمان الياس، النرويج، مواليد 06/10/1989.

13. الحانان إلعازار، إسرائيل، مواليد 01/04/1977.

14. سجوستروم نيلز جوهان، النرويج، مواليد 10/11/1963.

15. كويفيستو فيليماتي، فنلندا، مواليد 01/03/1968.

16. هامرفولد جان بيتر، النرويج، مواليد 27/03/1944.

17. فايلر درور، السويد، مواليد 31/08/1951.

18. سفينبرج كريستيان، السويد، مواليد 02/07/1947.

19. بوثيوس ماريا بيا، السويد، مواليد 09/04/1947.

20. ريوت مور، إسرائيل، مواليد 09/08/1982.

21. جاميا ميكا، فنلندا، مواليد 06/09/1959.

22. أروا كروسيلاس لاورا، أسبانيا، مواليد 02/05/1980.

23. ماركو ستوكل رامازوتي، ايطاليا، مواليد 17/09/1947.

24. يوناثان شابيرا، إسرائيل، مواليد 12/02/1972.

25. ميخائيليس تيكتوبولوس، اليونان، مواليد 24/12/1946.

26. زابيل جوزاليت بيجوا، أسبانيا، مواليد 09/01/1950.

27. لوكاس ستاميلوس، اليونان، مواليد 22/06/1979.

28. ايفانجيلوس بياساس، اليونان، مواليد 02/04/1947.

29. ماتياس جاردل، السويد، مواليد 10/08/1959.

30. ستيلان فينثاجين، السويد، مواليد 13/10/1964.

---