المنظمات الحقوقية الدولية قلقة للغاية من استبعاد المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة حين استئناف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر
بمناسبة أول مجموعة عمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر المنعقدة يوم 13-14 نوفمبر في القاهرة، تأسف بشدة كلاً من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان على إلغاء الدعوة المقدمة إلى المنظمات الحقوقية المصرية الرائدة بما في ذلك منظماتنا الأعضاء والشركاء، للمشاركة في المائدة المستديرة للمجتمع المدني. إن هذا القرار يعتبر مؤشراً قلقاً للغاية حول تطور الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
نحن نخشى إن هذا القرار جاء تحت ضغط من الحكومة المصرية والتي لم تظهر حتى الآن استعدادها للتشاور الحقيقي مع منظمات حقوق الإنسان في عملية الانتقال السياسي.علاوة على ذلك، لم يسمح لممثلة الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان بإثارة قضايا حقوق الإنسان في اجتماع المائدة المستديرة.
تدين منظماتنا انعدام وجود الإرادة السياسية القوية من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الالتزام العلني بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مركز العلاقات مع البلدان الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، وأن يكون هناك شراكة كاملة ليس فقط مع الحكومات ولكن أيضا مع منظمات المجتمع المدني. إن مجموعة العمل تعد لحظة صارمة ومنظماتنا كانت تتطلع إلى استخدام هذا المنبر لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
وكما أعلنت كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن مجموعة العمل تهدف إلى تحفيز الدعم الجماعي من الاتحاد الأوروبي وتشجيع الانتقال الديمقراطي والمساعدة في استعادة الثقة لدي الاقتصاد والمستثمرين. وذلك يتطلب مشاركة فعالة من المجتمع المدني.
إن تهميش المنظمات المصرية يأتي في الفترة التي أصبح دور المجتمع المدني جوهري في الانتقال الديمقراطي من خلال رصد وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان ومراقبة العملية الانتخابية والتقييم الحاسم لانعدام الشفافية في اتخاذ القرارات من قبل الحكومة الانتقالية. فإن الضغط والمضايقات التي عانت منها هذه المنظمات من قبل الحكومة الانتقالية مرتبط بمدى فعالية مساهمتهم و تقييمهم الحاسم للوضع في مصر.وفي هذا السياق، كان يمكن وينبغي أن يكون رد فعل الاتحاد الأوروبي أقوى من ذلك.
يجب أن تكون الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والشراكة مع منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة في طليعة المناقشات حول سياسة الجوار الأوروبي في أعقاب الربيع العربي. فإن مصداقية سياسة الجوار الأوروبي تقع الآن في غاية الخطر. وإلى جانب المصالح الاقتصادية في تنمية البلاد، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقف بحزم في إعادة التأكيد على الشروط المقدمة من أجل دعمه للتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في الربيع العربي، كما هو الحال في الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب البحر الأبيض المتوسط.
خلفية
إن المطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة التي كانت وراء الثورة لم تحقق حتى الآن مما أدى إلى اندلاع احتجاجات عديدة في عامي 2011 و 2012. وعلى العكس من ذلك، كانت منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية تندد بانتهاكات حقوق الإنسان التي تبدو إنها أصبحت أكثر خطورة ومنهجية عن عصر حكم مبارك. وبعد مرور مئة يوم من حكم الرئيس مرسي، فشلت الحكومة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة القائمة من قبل السلطات الحكومية كما فشلت الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في سياق القانون والممارسات. ففي هذا السياق المقلق، هناك مؤشرات سلبية تلقى بالشك على مدى وجود الرغبة الحقيقية للسلطات المصرية لتحسين احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وضمان المساءلة عن الانتهاكات الماضية والالتزام بمعاير حقوق الإنسان الدولية.
