في هذا اليوم التاريخي، يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التأكيد على مساندته للمسعى الفلسطيني بإقامة الدولة.
إن قبول فلسطين كمراقب غير عضو في الأمم المتحدة سيشكل خطوة هامة في نضال الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته على أراضه. وقد لجأت القيادة الفلسطينية إلى تقديم الطلب للحصول على مكانة دولة غير عضو في أعقاب المعيقات السياسية التي وضعتها الولايات المتحدة، والتي حالت دون اعتراف مجلس الأمن بفلسطين كدولة عضو.
على مدار عقود من الزمن، كان غياب سيادة القانون الدولي أكبر عقبة أمام حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير، وتواصل الاحتلال والاستعمار على مدار سنوات طويلة على الرغم من إصدار مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة العديد من القرارات التي تدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاستيطان وضم القدس، ورفع الإغلاق المفروض على قطاع غزة. ومع أخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار، ستكون فلسطين دولة من الناحية الظاهرية، ولكن المكانة الجديدة ستشكل خطوة للأمام بالنسبة لفلسطين على المستويين السياسي والقانوني.
وإلى جانب الاستقلال، سيشكل الحصول على مكانة دولة خطوة هامة جداً في النضال من أجل تحقيق العدالة والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار عقود من الاحتلال. وسيتيح لفلسطين ومواطنيها إمكانية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية والمنابر القانونية الدولية الأخرى.
لكن وفي محاولة منها لحرمان الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة، والمحافظة على وضع إسرائيل كدولة فوق القانون، تمارس عدة دول ضغوطات كبيرة على القيادة الفلسطينية من أجل الإحجام عن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية مقابل أن تصوت لصالح الطلب الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة غير عضو. وتشكل هذه المحاولات من أجل الحؤول دون وصول الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية نموذجاً مؤلماً لتغليب المصالح السياسية على العدالة وسيادة القانون. ومن غير المقبول إجبار شعب فلسطين أن يتنازل عن حقه في الوصول إلى العدالة فقط من أجل أن يحصل على اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. لقد أقرت الأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وطلب الحصول على مكانة دولة غير عضو بصفة مراقب هو محاولة مشروعة للحصول على هذا الحق.
تعرض سكان قطاع غزة مؤخراً لعدوان عسكري إسرائيلي آخر أسفر عن مقتل 167 شخصاً، من بينهم 14 امرأة و35 طفلاً، فيما أصيب ما يزيد عن ألف آخرين، 97% منهم مدنيون. ولم يتفاجأ سكان قطاع غزة بهذه العملية العسكرية الأخيرة، وما تضمنته من هجمات عشوائية وغير متناسبة. إن شن هذا العدوان جاء كنتيجة مباشرة للحصانة الدائمة التي تتمتع بها إسرائيل منذ عقود في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فخلال هذه السنوات، تعرض الشعب الفلسطيني للتهجير الجماعي، وانتزاع أملاكه، والعزلة الكاملة، والعديد من الهجمات العسكرية التي تميزت باعتداءات واسعة النطاق ومنظمة ضد المدنيين، والممتلكات المدنية، والبنية التحتية العامة.
في هذا السياق، يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التأكيد على مساندته للطلب الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة، ويكرر مطالبته بمنح فلسطين الحق في الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير من أجل تحقيق العدالة والمساءلة.