بمناسبة اليوم العالمى للمهاجرين، تطالب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات بصدد الوضع الرهيب الذي يعاني منه المهاجرون واللاجئون على الحدود بين الجزائر والمغرب. وتنتهز الشبكة الأوروبية المتوسطية هذه المناسبة للفت الانتباه إلى ظروف المعيشة المتدهورة لهذه الفئات السكانية المختلطة، وتعرب عن انشغالها العميق جراء استمرار طرد المهاجرين واللاجئين إلى خارج الحدود.
إن ظروف المعيشة القاسية التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في المنطقة الحدودية تهدد سلامتهم البدنية على نحو خطير، ولا سيما شروط النظافة السيئة وسوء التغذية ومرافق الإقامة غير الآمنة. كما أن إمكانية الحصول على العناية الطبية شبه معدومة على الجانب الجزائري من الحدود، بينما تتوفر على الجانب المغربي بفضل عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. ونادراً ما يتم الإبلاغ عن الإساءات التي يتعرضون لها المهاجرون واللاجئون على يد قوات الشرطة وجهات أخرى لخشيتهم من الاعتقال والطرد فيما إذا أبلغوا عن الإساءات. كما لاحظت الشبكة الأوروبية المتوسطية وبانشغال عميق أن النساء والقاصرين المهاجرين بمفردهم معرضون لمخاطر عديدة، إذ يُحرمون من الحماية من العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما تفتقر هذه المنطقة للعناية الطبية للنساء الحوامل وخدمات التعليم للأطفال. علاوة على ذلك، يكافح طالبو اللجوء للحصول على الحماية الواجبة للاجئين، وعادة ما يتعرضون لخطر الطرد بسبب غياب الإجراءات الواضحة لتحديد وضع اللاجئ، ومحدودية تواجد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كلا البلدين.
وعلى الرغم من أن الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، إلا أن نقطة عبور( مغنية-وجدة) تظل منطقة تجمع و عبور مهم من أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا نحو أوروبا. وتقوم السلطات المغربية على نحو متكرر بإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين ممن لا يحملون وثائق إلى المنطقة الحدودية وضمن ظروف تثير القلق بصفة خاصة، بما في ذلك استحالة استئناف قرارات الطرد، والسلطة التقديرية التي تمارسها مراكز الشرطة في احتجاز المهاجرين، وإبعاد القاصرين المهاجرين بمفردهم والنساء الحوامل، والتعرّض للإساءات البدنية والنفسية والجفاف جراء نقص مياه الشرب. وتتسم عمليات الطرد بإنها رمزية إذ من المرجح أن يحاول المهاجرون المطرودون العودة إلى المغرب، وعادة تحت ضغط السلطات الجزائرية – وهذا يؤدي إلى قيام سلطات البلدين بتقاذُف المهاجرين بين البلدين.
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، عقدت مجموعة العمل المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمنبثقة عن الشبكة الأورو-متوسطية، اجتماعاً على امتداد يومين في مدينة وجدة (الواقعة على الحدود المغربية الجزائرية)، حيث عمل أعضاء المجموعة على تقييم الأوضاع على الأرض.
وقالت أنيتا كينيسليتو، عضوة اللجنة التنفيذية للشبكة الأورو-متوسطية، “على ضوء هذه الانتهاكات المتواصلة، وفي أعقاب الموجة الأخيرة من المضايقات ضد المنظمات المعنية بالمهاجرين ونشطاء حقوق الإنسان، مثل الناشط كامارا لاي، الرئيس السابق لمجلس المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب، فإننا نناشد السلطات المغربية أن تلتزم بحماية وتعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين. إن قلقنا يتعاظم من هذه الانتهاكات في سياق المفاوضات الجارية بشأن شراكة التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي ستتضمن إعادة إدخال المهاجرين من بلدان ثالثة”.
إن الظروف التي يتعرض لها المهاجرون على الحدود المغربية الجزائرية ما هي سوى مثال واحد على الانتهاكات التي تحدث يومياً في المنطقة الأورو-متوسطية لحقوق المهاجرين واللاجئين. وبالتالي فإن الشبكة الأورو-متوسطية تطالب السلطات المحلية والأوروبية بوضع حدٍ لهذه الانتهاكات وأن تفي وفاءً كاملاً بالتزاماتها الدولية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك بموجب القانون وفي الممارسة العملية.
والجدير بالذكر أن الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان ستُصدر قريباً تقارير قطرية قصيرة حول المغرب والجزائر وتونس وليبيا تتناول فيها الوضع القانوني للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في المنطقة المغاربية.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: شاديا الدرديري أو شي شيماء ابو الخير أو زيارة الصفحة المخصصة لمجموعة العمل المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك على الموقع الإلكتروني التابع للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.
زوروا مدونة مشروع المهاجرين واللاجئين التابع للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان.