مصر: بعد عامين من قيام الثورة ، مازالت حماية الحقوق الأساسية للمواطنين غائبة

كوبنهاجن- باريس،23 يناير2013، بمناسبة الذكرى الثانية للثورة المصرية التي قامت في 25 يناير، تعرب المنظمتان  الموقعتان  أدناه عن قلقهما البالغ إزاء حالة  حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون في مصر. وتدعو المنظمتان  السلطات المصرية إلى اتخاذ تدابير  فورية   لضمان ممارسة  جميع المواطنين  حقوقهم ممارسة كاملة ولإعادة فتح الحوار بهدف  جعل  التحول الديمقراطي حقيقة واقعة.

 بدلاً من الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للثورة،  تواجه  مصر حالة من الانقسامات السياسىة الشديدة، التي تفاقمها جراء تحركات  من جانب  الحزب الحاكم للسيطرة على مؤسسات الدولة وتقييد الحريات المدنية الأساسية. وقد تقدمت المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية من قبل، في ظل هذا السياق المنذر بالخطر، باقترحات ملموسة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الممارسة وفي السياسات[9]

وقد أُقِّرَ دستور جديد فى 25 ديسمبر فى استفتاء تم على عجل وفى ظل انقسام سياسى واجتماعى شديد خاصة بعد انسحاب معظم الأعضاء غير المنتمين للتيار الإسلامي  من الجمعية التأسيسية احتجاجًا على تجاهل الجمعية اقتراحاتهم على مسودة الدستور. ولا يحمي الدستور الجديد الحقوق والحريات الأساسية كما أنه لا يتوافق مع التزامات مصر الدولية  بحمايتها[10].. ولا يحظر هذا الدستور المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولا يضمن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والعدالة الاجتماعية والشفافية.

تدين المنظمتان الموقعتان أدناه تصاعد العنف ضد المتظاهرين السلميين من جانب جماعات مجهولة الهوية فى ظل إخفاق الأمن فى توفير الحماية لهم. وتبقى الانتهاكات التي ترتكب في حق المتظاهرين السلميين عموما بلا عقاب.  نعرب عن أسفنا  حيال استخدام الفرقاء السياسيين العنف المتبادل خلال الأشهر الستة  المنصرمة. غير أن هناك تقارير تشير الى ان جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها من القوى الإسلامية  حشدوا مناصريهم بشكل متكرر لمهاجمة معارضي الرئيس مرسي و ترهيبهم. وقد خلَّفَ العنف الذي مورس ضد مجموعة من المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي 11 قتيلا وما يربو على 750 مصابًا[11]. وقد استهدفت الجماعات الإسلامية  كذلك مؤسسات إعلامية  وأحزابا سياسية ليبرالية وهيئات  قضائية. علاوة على ذلك، أخفقت النيابة العامة مرة أخرى في التحقيق مع الإخوان المسلمين حول تورطهم في تلك الهجمات الأخيرة.

 تعرب منظمتانا عن قلقهما البالغ إزاء حالة حرية التعبير في البلاد.  فقد تزايدت المضايقات والتحقيقات، والعنف الجسدي الموجهة ضد الصحفيين و الإعلاميين  على نحو  مما يشكل اتجاهًا جديدًا لم تعهده مصر من قبل.  كما تقدمت مؤسسة الرئاسة  ببلاغات  ضد 20 إعلاميًا على الأقل  اتهمتهم فيها “بإهانة الرئيس”[12].

ومازالت الجمعيات الأهلية المصرية تواجه صعوبات شديدة فى العمل بحرية فى ظل التضييق المتزايد   الذي تمارسه الجهات الإدارية، خاصة في ما يتعلق بحصولها على تمويل أجنبى. وهناك نقاش دائر منذ 2012 حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية،  يهدد بإقرار قانون جديد لا يتفق مطلقًا والمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات التي صادقت عليها مصر.

فضلا عن ذلك فقد أثار تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان الكثير من الجدل لأنه تضمن أشخاصًا غير ملتزمين بمبادئ حقوق الإنسان مما يهدد بعدم قيام المجلس بدوره  فى رصد وتقييم ومناصرة حقوق الانسان فى مصر.

ومازال  العنف القائم على النوع الاجتماعي مستمرًا، بما في ذلك الاعتداء الجنسى من جانب قوات الأمن على النساء  المتظاهرات في ظل أجواء من الافلات من العقاب.  وتواجه المرأة المصرية انتكاسة شديدة فى الحياة السياسة العامة، حيث رفض مجلس الشورى مؤخرا مقترحات على قانون الانتخابات البرلمانية (قانون مباشرة الحقوق السياسية)، الذى أُقر مؤخرا –  بشأن “وضع المرشحات من النساء فى النصف الاول من القوائم الانتخابية” مما يسمح بتمثيل أفضل للنساء فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

إن الشواغل الرئيسية مازالت تدور حول استقلال السلطة القضائية، ولاسيما بشأن تدخل السلطة التنفيذية في تعيين النائب العام الجديد في انتهاك سافر للقانون. وتعرب منظمتانا عن مخاوفهما من الحملة الشعواء التي أطلقت ضد المحكمة الدستورية العليا. فقد تم حصار المحكمة في نوفمبر 2012 من قبل أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها لمدة أربعة أسابيع، ومُنع قضاتها من الوصول إلى المحكمة التي كان من المقرر أن تصدر حكمًا للبت في دستورية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. وقد نحى الدستور الجديد ستة من أعضاء المحكمة الدستورية كإجراء انتقامي ضدها، ومن المتوقع إصدار قانون جديد يضعف دور المحكمة في المستقبل.

علاوة على ذلك، مازال مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان أحرارًا طلقاء في مناخ من الإفلات من العقاب. فقد أفضت محاكمات ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين إلى تبرئة ساحتهم في معظم الأحيان، ولم يُجرى تحقيق مستقل وغير متحيز ونزيه في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء المرحلة الانتقالية. وقدمت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي مؤخرًا تقريرها عن أحداث العنف التي جرت منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2012 ، ولكن هذا التقرير لم يُعلن بعد على الملأ، ولم تستخدمه النيابة العامة في الإجراءات القانونية الجارية.

من ناحية أخرى  استأنفت مصر  علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي  عقب عقد الاجتماع الأول  لفريق العمل  المشترك بين  مصر والاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، وهو الاجتماع الذي لم يفسح المجال الذي كان متوقعا لمناقشة أولويات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

من ثم، تطالب المنظمتان  الموقعتان  أدناه السلطات المصرية بـما يلي:

1. الدعوة فورا الى حوار يضم كافة فئات المجتمع والتيارات السياسة المختلفة لوضع سياسة توافقية،
2. وضع خطة  وطنية عامة لتحسين حالة حقوق الانسان فى مصر، بما في ذلك تدابير لمحاربة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان و وخاصة التجاوزات القائمة على النوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة فعالة من مؤسسات  المجتمع المدنى المستقلة وخاصة  منظمات حقوق الانسان
3. تسهيل وضع إطار قانوني ودستوري ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ويحارب كل أشكال التمييز القائم على كافة الأسس، ويقر بأسبقية الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، لاسيما  اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو”
4. الضمان الفوري لحق منظمات المجتمع المدني في العمل  دون تدخل من الجهات الحكومية  والسماح لها بالحصول على تمويل أجنبي بموجب القانون.
5.  الشروع فورا فى اجراءات حقيقية ومؤسسة للعدالة الانتقالية تأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات التي ارتُكبَت قبل وأثناء وبعد الثورة.
6.  دعم إجراء تحقيقات  شاملة ونزيهة  في الاعتداءات المتكررة المزعومة  على المتظاهرين والمعتصمين السلميين .
7. كفالة المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
8. إسقاط كافة التهم الموجهة إلى الصحفيين والإعلاميين، وضمان ممارسة الحق في حرية التعبير كاملاً.
9. التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام؛ وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وعلى الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري.

وتدعو المنظمتان الموقعتان ادنا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما من الشركاء الدوليين  أن تبرهن على التزامها الحقيقي والاصيل لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين مع مصر. كما تدعو المنظمات الموقعة أدناه الاتحاد الأوروبي إلى ما يلي:

1. الالتزام الكامل بما أعلنه  من تغيير سياسته  إزاء جيرانه   جنوبي المتوسط في أعقاب الربيع العربي وترجمة االتزاماته  إزاء الديمقراطية وسيادة  القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين  على الفور إلى أفعال ملموسة.
2. حث السلطات المصرية بقوة على وقف انتهاكات حقوق الإنسان والامتثال  للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 على   الاتحاد أن يوضح للحكومة المصرية أن مستوى تعاونه  السياسي والمالي والفني معها سوف يتوقف على  مستوى التقدم الذي يحرزه الجانب المصري على طريق التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين  ويستتد إلى  تقييم موضوعي ودقيق للموقف على الأرض.

---