فرصة تاريخية لتعميق وجود حقوق الإنسان من خلال المشاركة ومن خلال وضع الدستور وقوانين جديدة
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على السلطات الليبية انتهاز الفرصة التاريخية السانحة، من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة، بالتزامن مع انتقال ليبيا من أربعين عاماً من الديكتاتورية إلى عهد جديد.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على البرلمان والحكومة والهيئات الأخرى أن تعمل على ضمان قدرة المرأة على المشاركة الحقيقية وبالمساواة بالرجل في عملية صياغة الدستور الجديد وفي إصلاح التشريعات التي تؤثر على حياة المرأة.
وقالت لايزل غيرنهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: “بلغت المرأة الليبية لحظة مفصلية من تاريخ بلدها، مع صياغة دستور جديد وبدء عملية إصلاح تشريعية. إذا أضاعت ليبيا هذه الفرصة لوضع الأسس القانونية لحقوق المرأة؛ فقد يؤدي هذا إلى وقوع انتهاكات جسيمة على مدار الأعوام القادمة”.
تقرير “ثورة للجميع: حقوق المرأة في ليبيا الجديدة” – الصادر في 40 صفحة – يلقي الضوء على خطوات أساسية ينبغي على ليبيا إنجازها على طريق الوفاء بالتزاماتها الدولية، من خلال رفض التمييز بناء على النوع الاجتماعي (الجندر) بحزم في القانون والممارسة على السواء.
التقرير يطالب البرلمان الليبي – المؤتمر الوطني العام – بضمان إشراك السيدات على قدم المساواة بالرجال في كامل مراحل عملية صياغة الدستور، بما في ذلك المشاركة النسائية النشطة والفعالة في الجمعية التأسيسية المنوطة تحضير مسودة الدستور.
ليبيا – يجب انتهاز الفرصة لحماية حقوق المرأة
وقالت إيمان بوقعقيص، الناشطة الحقوقية من بنغازي: “كانت الثورة بمثابة زلزال لوضع المرأة التقليدي في ليبيا. لا نريد أن نفقد – نحن السيدات الليبيات – ما اكتسبناه بالفعل”.
وقد أعربت شقيقتها سلوى بوقعقيص – المحامية – عن رأي مشابه: “لم تسبق لنا المشاركة قط في المظاهرات، كانت بالنسبة إلينا تابو محرم. أشعرتنا الثورة بالفخر لأننا كنا في الخطوط الأولى واضطر الرجال لتقبلنا. لكن الآن يعتقد البعض أنه قد حان الوقت لأن ترجع المرأة إلى بيتها”.
سوف يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بالانتخاب المباشر، ومن المتوقع عقد هذه الانتخابات أواخر عام 2013. يعكف المؤتمر الوطني العام حالياً على تحضير قانون هذه الانتخابات.
قالت هيومن رايتس ووتش إن مشاركة المرأة الفعالة في الجمعية التأسيسية تعد أمراً لا غنى عنه. يشمل هذا تعيين خبير في شأن النوع الاجتماعي (الجندر) بصفة استشارية للمساعدة في ضمان وفاء مسودة الدستور بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ما إن تبدأ عملية صياغة الدستور، من المنتظر من الجمعية التأسيسية أن تضع صياغات صريحة – لا ضمنية – تكفل المساواة التامة والكاملة بين المرأة والرجل. قالت هيومن رايتس ووتش إن من الواجب أن يوضح الدستور أن بنوده الخاصة بالمساواة لها الأولوية في التطبيق على أي قانون.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الدستور الجديد – الذي يجب أن تتم إجازته من خلال استفتاء عام – يجب أن يحظر صراحة التمييز بناء على النوع الاجتماعي أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية (الموقف من الزواج)، من بين فئات أخرى. ليبيا دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواثيق دولية أخرى تطالب بالمساواة بين الجنسين في القانون. ينبغي على الحكومة أيضاً أن تعطي الأولوية لإنهاء التمييز ضد المرأة، وهو الأمر الذي ما زال متجذراً في ليبيا، وأن تعمل على تقليص معدلات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري.
يدعو التقرير المؤتمر الوطني العام وبرلمانات المستقبل إلى إلغاء أو تعديل قوانين عهد القذافي وأنظمته القانونية التي تخضع المرأة للتمييز والانتهاكات. يشمل ذلك القوانين التمييزية المعنية بالعنف ضد المرأة وقوانين الأحوال الشخصية المنطوية على عدم المساواة، وقانون الجنسية الفضفاض الملتبس في أحكامه، وكذلك بعض المواد ذات إشكاليات في قانون العقوبات.
يصنف قانون العقوبات الليبي الحالي، على سبيل المثال، العنف الجنسي بصفته “جريمة ضد شرف المرأة” وليس ضد المرأة كضحية فردية أو كانتهاك لسلامتها البدنية. أما قانون رقم 70 بشأن الزنا فمن آثاره تثبيط عزم ضحايا الاعتداءات الجنسية عن الإبلاغ عما تعرّضن له من جرائم.
وقالت لايزل غيرنهولتز: “قالت ناشطات معنيات بحقوق المرأة في ليبيا إن النساء ربحن مكتسبات على مدار العامين الماضيين، وبدأن يلعبن أدواراً مهمة في الحياة العامة”. وأضافت: “لكن لديهن مخاوف مشروعة من أن تفقد المرأة بعض مكتسباتها في أثناء محاولة ليبيا بناء مؤسسات قانونية وقضائية جديدة”.
لعبت السيدات دوراً أساسياً في المظاهرات المعارضة للحكومة التي بدأت في بنغازي في فبراير/شباط 2011، وهي الاحتجاجات التي أشعلت شرارة الانتفاضة التي أدت إلى سقوط القذافي. ساعدن في تنظيم المظاهرات، ووثقن انتهاكات حقوق الإنسان، وقمن ببث ونشر المعلومات عبر وسائط التواصل الاجتماعي على الإنترنت. ومع اشتداد النزاع، وفرت المرأة الليبية المساعدات الطبية واللوجستية وغيرها من أوجه الدعم لجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك المساعدة في تهريب الذخائر وتوفير الطعام للمقاتلين.
كانت انتخابات 2012 البرلمانية – التي شهدت اختيار الناخبين لـ 33 سيدة ضمن أعضاء المؤتمر الوطني العام البالغ عدده 200 عضو – بمثابة بداية الزيادة الملحوظة في مشاركة المرأة السياسية. اشتمل قانون الانتخابات على شروط بالمساواة بين الجنسين، إذ طالب كل حزب بوضع مرشحاته على قوائم المرشحين بالتبادل مع المرشحين الرجال، وذلك لضمان انتخاب السيدات.
ورغم هذه المكتسبات، تستمر المرأة الليبية في مواجهة تحديات كبيرة. في فبراير/شباط 2013 حكمت المحكمة الليبية العليا بحكم من آثاره رفع القيود عن تعدد الزوجات. في أبريل/نيسان تناقلت التقارير قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتجميد تراخيص الزواج لليبيات المتزوجات من أجانب، بعد أن طالب المفتي الليبي الحكومة بمنع السيدات من الزواج إلى أجانب.
وقالت لايزل غيرنهولتز: “وفّرت تحديات ليبيا السياسية الهائلة فرصاً غير مسبوقة لإعادة تشكيل وضع المرأة القانوني والاجتماعي”. وتابعت: “لكن المكتسبات المتحققة غير كاملة وهشّة. حان الوقت لتوسيع قاعدة هذه المكتسبات والدفاع عنها من خلال الضمانات الدستورية والتشريعية”.
وقالت إيمان بوقعقيص، الناشطة الحقوقية من بنغازي: “كانت الثورة بمثابة زلزال لوضع المرأة التقليدي في ليبيا. لا نريد أن نفقد – نحن السيدات الليبيات – ما اكتسبناه بالفعل”.
وقد أعربت شقيقتها سلوى بوقعقيص – المحامية – عن رأي مشابه: “لم تسبق لنا المشاركة قط في المظاهرات، كانت بالنسبة إلينا تابو محرم. أشعرتنا الثورة بالفخر لأننا كنا في الخطوط الأولى واضطر الرجال لتقبلنا. لكن الآن يعتقد البعض أنه قد حان الوقت لأن ترجع المرأة إلى بيتها”.
سوف يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بالانتخاب المباشر، ومن المتوقع عقد هذه الانتخابات أواخر عام 2013. يعكف المؤتمر الوطني العام حالياً على تحضير قانون هذه الانتخابات.
قالت هيومن رايتس ووتش إن مشاركة المرأة الفعالة في الجمعية التأسيسية تعد أمراً لا غنى عنه. يشمل هذا تعيين خبير في شأن النوع الاجتماعي (الجندر) بصفة استشارية للمساعدة في ضمان وفاء مسودة الدستور بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ما إن تبدأ عملية صياغة الدستور، من المنتظر من الجمعية التأسيسية أن تضع صياغات صريحة – لا ضمنية – تكفل المساواة التامة والكاملة بين المرأة والرجل. قالت هيومن رايتس ووتش إن من الواجب أن يوضح الدستور أن بنوده الخاصة بالمساواة لها الأولوية في التطبيق على أي قانون.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الدستور الجديد – الذي يجب أن تتم إجازته من خلال استفتاء عام – يجب أن يحظر صراحة التمييز بناء على النوع الاجتماعي أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية (الموقف من الزواج)، من بين فئات أخرى. ليبيا دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواثيق دولية أخرى تطالب بالمساواة بين الجنسين في القانون. ينبغي على الحكومة أيضاً أن تعطي الأولوية لإنهاء التمييز ضد المرأة، وهو الأمر الذي ما زال متجذراً في ليبيا، وأن تعمل على تقليص معدلات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري.
يدعو التقرير المؤتمر الوطني العام وبرلمانات المستقبل إلى إلغاء أو تعديل قوانين عهد القذافي وأنظمته القانونية التي تخضع المرأة للتمييز والانتهاكات. يشمل ذلك القوانين التمييزية المعنية بالعنف ضد المرأة وقوانين الأحوال الشخصية المنطوية على عدم المساواة، وقانون الجنسية الفضفاض الملتبس في أحكامه، وكذلك بعض المواد ذات إشكاليات في قانون العقوبات.
يصنف قانون العقوبات الليبي الحالي، على سبيل المثال، العنف الجنسي بصفته “جريمة ضد شرف المرأة” وليس ضد المرأة كضحية فردية أو كانتهاك لسلامتها البدنية. أما قانون رقم 70 بشأن الزنا فمن آثاره تثبيط عزم ضحايا الاعتداءات الجنسية عن الإبلاغ عما تعرّضن له من جرائم.
وقالت لايزل غيرنهولتز: “قالت ناشطات معنيات بحقوق المرأة في ليبيا إن النساء ربحن مكتسبات على مدار العامين الماضيين، وبدأن يلعبن أدواراً مهمة في الحياة العامة”. وأضافت: “لكن لديهن مخاوف مشروعة من أن تفقد المرأة بعض مكتسباتها في أثناء محاولة ليبيا بناء مؤسسات قانونية وقضائية جديدة”.
لعبت السيدات دوراً أساسياً في المظاهرات المعارضة للحكومة التي بدأت في بنغازي في فبراير/شباط 2011، وهي الاحتجاجات التي أشعلت شرارة الانتفاضة التي أدت إلى سقوط القذافي. ساعدن في تنظيم المظاهرات، ووثقن انتهاكات حقوق الإنسان، وقمن ببث ونشر المعلومات عبر وسائط التواصل الاجتماعي على الإنترنت. ومع اشتداد النزاع، وفرت المرأة الليبية المساعدات الطبية واللوجستية وغيرها من أوجه الدعم لجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك المساعدة في تهريب الذخائر وتوفير الطعام للمقاتلين.
كانت انتخابات 2012 البرلمانية – التي شهدت اختيار الناخبين لـ 33 سيدة ضمن أعضاء المؤتمر الوطني العام البالغ عدده 200 عضو – بمثابة بداية الزيادة الملحوظة في مشاركة المرأة السياسية. اشتمل قانون الانتخابات على شروط بالمساواة بين الجنسين، إذ طالب كل حزب بوضع مرشحاته على قوائم المرشحين بالتبادل مع المرشحين الرجال، وذلك لضمان انتخاب السيدات.
ورغم هذه المكتسبات، تستمر المرأة الليبية في مواجهة تحديات كبيرة. في فبراير/شباط 2013 حكمت المحكمة الليبية العليا بحكم من آثاره رفع القيود عن تعدد الزوجات. في أبريل/نيسان تناقلت التقارير قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتجميد تراخيص الزواج لليبيات المتزوجات من أجانب، بعد أن طالب المفتي الليبي الحكومة بمنع السيدات من الزواج إلى أجانب.
وقالت لايزل غيرنهولتز: “وفّرت تحديات ليبيا السياسية الهائلة فرصاً غير مسبوقة لإعادة تشكيل وضع المرأة القانوني والاجتماعي”. وتابعت: “لكن المكتسبات المتحققة غير كاملة وهشّة. حان الوقت لتوسيع قاعدة هذه المكتسبات والدفاع عنها من خلال الضمانات الدستورية والتشريعية”.