- الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ومنبر المنظمات غير الحكومية الأورو-متوسطي يرحبان بجميع المبادرات الإقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز دور النساء في المجتمع، وحماية وتعزيز حقوق النساء ومشاركتهن على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
- الشبكة الأورو-متوسطية والمنبر الأورو-متوسطي يرحبان بجميع الإجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين الرامية إلى مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بما يتوافق مع نتائج المؤتمرين الوزاريين لبلدان الاتحاد من أجل المتوسط اللذين عقدا في آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر 2009.
- الشبكة الأورو-متوسطية والمنبر الأورو-متوسطي كانا ناشطين في هذا المجال وعملا على تنسيق مباردات ومدخلات من المجتمع المدني إلى المؤتمرَين الوزاريين الذين عقدا في إسطنبول ومراكش في عامي 2006 و 2009.
- ومنذ ذلك الوقت، واصلت الشبكة الأورو-متوسطية والمنبر الأورو-متوسطي مراقبة الوضع على الأرض بصفة حثيثة بالتعاون مع أعضاء المنظمتين، ورحبا بحرارة باللحظات الثورية في بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط التي أطلقت الآمال بالحرية والمساواة والديمقراطية. كما امتدحا الدور الحاسم الذي أدته النساء في هذه الثورات.
- وخلال عامي 2011 و 2012 عملت الشبكة الأورو-متوسطية على تيسير عقد مناقشات وطنية معمقة ونظمت أنشطة معنية بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، وذلك خلال اجتماعات جرت في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، إضافة إلى أنشطة مع نشطاء سوريين وسوريات معنيين بحقوق النساء يكافحون القمع في بلدهم.
- وانطلاقاً من ذلك، تعرب الشبكة الأورو-متوسطية والمنبر الأورو-متوسطي عن انشغالهما العميق حيال تدهور وضع حقوق النساء في البلدان التي تمر بعمليات انتقالية.
- لقد شهدت هذه البلدان تراجعاً في البيئة الأمنية، وممارسات أبوية وانتشاراً للتواجهات السياسة-الدينية المحافظة، وترافق ذلك مع إجراءات تقشف اقتصادي، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق النساء وأضعف المساواة بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، يُستخدم العنف القائم على النوع الاجتماعي كأسلوب في الحرب الدائرة في سوريا، كما تتواصل تقارير منتظمة حول حالات العنف الجنسي في عدة بلدان والتي يتم ارتكابها ويفلت مرتكبوها إفلاتاً تاماً من العقاب. وكذلك ألغت السلطات المصرية الكوتا البرلمانية المخصصة للنساء، مما أدى إلى انحسار تمثيل النساء في الغرفة الأولى من البرلمان من 12% إلى 1.5%. كما استُخدمت وحشية شديدة في عدة بلدان في منطقة جنوب المتوسط ضد النساء اللاتي مارسن حقهن في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهن. وعانت نساء عديدات في أوروبا ظروفاً عصيبة بسبب إجراءات التقشف الاقتصادي والتي ترافقت مع صعود حركات تناصر سياسات تعود بالضرر على حقوق النساء.
- وفي الوقت نفسه تشير الشبكة الأورو-متوسطية والمنبر الأورو-متوسطي إلى أن الوضع السياسي في المنطقة متوتر بشدة. وتكفي الإشارة إلى أن النظام السوري يقوم حالياً بقصف وقتل مواطنيه، كما أن الجمعيات التشريعية في تونس ومصر وليبيا لم تجد شكلها النهائي حتى الآن، وتأجلت الانتخابات البرلمانية في لبنان حتى عام 2014، وتواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها غير الشرعية، إلخ.
- ومع ذلك، فإن الشبكة الأورو-متوسطية والمنبر الأورو-متوسطي جاهزان لدعم الأنشطة التي يمكن أن تقود إلى تحسين الأوضاع للنساء ولحقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة الأورو-متوسطية، وللمساهمة في تعزيز أنشطة المجتمع المدني في هذا المجال.
- وفي هذا الإطار، تعرب الشبكة الأورو-متوسطية والمنبر الأورو-متوسطي عن استيائهما بصدد عدم استحداث آليات تنفيذ لنتائج مراكش على المستوى الإقليمي ولأن هذه النتائج لم تُترجم إلى خطط عمل وطنية. كما تطالب منظماتنا بإنشاء مثل هذه الآلية.
- الشبكة الأورو-متوسطية والمنبر الأورو-متوسطي يطالبان بقوة بألا يعمد المؤتمر الوزاري الثالث إلى إضعاف نتائج مؤتمري إسطنبول ومراكش.
- بل يجب على الوزراء إعادة التأكيد على التزامهم بتعزيز المساواة بالقانون وبالممارسة العملية بين الرجال والنساء واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء وللرجال، وذلك بحسب ما هي معرفة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
- وبهذا الخصوص، تؤكد الشبكة الأورو-متوسطية والمنبر الأورو-متوسطي على أهمية حرية تكوين الجمعيات واستقلالا لمجتمع المدني كمبادئ ثابتة لتمكين المنظمات المعنية بحقوق النساء من تحقيق أهدافها. أما القيود على هذه الحريات، بما في ذلك ما يتعلق بتمويل المنظمات، فهي أمر مرفوض تماماً.
- يجب على الوزراء الاتفاق على خطة عمل تقود إلى:
أ. ضمان المساواة بين الجنسين وعدم التمييز القائم على النوع الاجتماعي بحسب ما يرد في المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
ب. مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال سن وتنفيذ قوانين لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التحرش الجنسي، وقوانين لحماية النساء من العنف المنزلي؛
ج. تطوير وإصلاح الأنظمة القضائية لضمان استقلالها ونزاهتها وإمكانية الوصول الكاملة للقضاء أمام النساء؛
د. ضمان مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والحياة العامة، وذلك من خلال إجراءات من بينها الاتفاق على كوتا إلزامية كوسيلة لتشجيع مشاركة النساء؛
ه. إلغاء المواد التي تنطوي على تمييز في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات وغيرها من القوانين؛
و. ضمان حرية تكوين الجمعيات للمنظمات وضمان حريتها في الحصول على التمويل.
- يجب على خطة العمل أن تحدد أهدافاً وأنشطة وبرامج زمنية ونقاطاً مرجعية ومؤشرات محددة ويجب توزيع المهمات والمسؤوليات في هذا المجال.
- المشاريع التي ستنشأ ضمن هذا الإطار يجب أن تتضمن تقديم الدعم إلى:
أ. أنشطة المجتمع المدني الرامية إلى رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو وإلغاء المواد التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات وغيرها من القوانين؛
ب. إقامة مرصد إقليمي معني بالعنف ضد النساء يتضمن برنامجاً لإعادة تأهيل ضحايا العنف الجنسي، ومبادرة إقليمية لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف ضد النساء، وذلك في التشريعات والممارسة العملية؛
ج. برامج تقديم المساعدة القانونية لدعم النساء لضمان إمكانية الوصول المتساوية للمحاكم، وخلو هذه المحاكم من الممارسات التمييزية؛
د. المشاريع الرامية لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتساوية للنساء، وخصوصاً حقهن في العمل والتعليم.
- علاوة على ذلك، يجب إشراك منظمات المجتمع المدني الأورو-متوسطية المستقلة واستشارتها في إطار التحضيرات
للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في باريس ونتائجه. ويجب دعوة ممثلين/ات عن هذه المنظمات لحضور الاجتماع الوزاري
في باريس وإتاحة المجال أمامهم /ن لإيصال تحليلاتهم/ن وتوصياتهم/ن.