تعرب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقهما الشديد إزاء القمع والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمشاركين في الاعتصام أمام المجلس الوطني التأسيسي بباردو.
طوال عطلة نهاية الأسبوع، انتظمت العديد من المسيرات في مختلف أنحاء البلاد وذلك عقب اغتيال الزعيم السياسي المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية 2013. ويدعو المتظاهرون أساسا الى حل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية. وقد تم تسخير تجهيزات أمنية هامة في المواقع الرئيسية للاحتجاجات. وفي عدة المناسبات، التجأت قوات الأمن الى الاستعمال المفرط للقوة مما أدى إلى العديد من الإصابات. وتجدر الاشارة الى أن عددا من أعضاء المجلس الذين تجمعوا في الساحة المقابلة للمجلس الوطني التأسيسي
بباردو بعد اعلان انسحابهم منه قد تعرضوا لاعتداء وحشي صباح 29 جويلية خلال محاولة قوات الأمن تفريق الاعتصام بالقوة. وقدتم نقل النائب نعمان الفهري إلى المستشفى اثر تعرضه لإصابة في العمود الفقري. كما تم نقل متظاهر شاب إلى المستشفى بعد أن صدمته سيارة تابعة للشرطة بينما كان يشارك في نفس الاعتصام. وفي الليلة الفاصلة بين 26 و27 جويلية توفي الناشط في الجبهة الشعبية محمد مفتي في قفصة متأثرا بإصابت على مستوى الرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع تم اطلاقها من قبل قوات الأمن لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام مقر الولاية.
يجب على السلطات التونسية ضمان حق التظاهر والتجمع السلمي. كما أن قوات الأمن مسؤولة على ضمان حماية جميع المتظاهرين، سواء المؤيدين أو المعارضين للسلطات.
وتدعو منظماتنا السلطات التونسية إلى ضمان أن لا تلجأ قوات الشرطة والأمن إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. كما يجب فتح تحقيقات نزيهة بشأن الوقائع المذكورة ومعاقبة مرتكبي التجاوزات.