مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة – الجلسة الرابعة والعشرون
البند الرابع: المناقشة التفاعلية مع لجنة التحقيق في سوريا
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
17 سبتمبر 2013
ألقاها: ماثيو روتيه
شكرًا لك، سيدي الرئيس،
يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية السورية الموقعة ادناه بتقرير اللجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.
ويأتي صدور هذا التقرير بعد فترة وجيزة من وقوع هجوم كيماوي- غير مسبوق- في 21 أغسطس/آب في “الغوطة الشرقية والغربية ” في ريف دمشق، نتج عنه مقتل المئات من المدنيين، بينهم العشرات من النساء والأطفال؛ حيث تشير الأدلة التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان السورية إلى أن الحكومة السورية تتحمل المسؤلية عن هذا الهجوم. ومما لا شك فيه أن استخدام الأسلحة الكيماوية القاتلة على نطاق واسع ضد منطقة مأهولة بالسكان المدنيين يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية من الدرجة الأولى.
ومع ذلك، فإن اقتصار المجتمع الدولي مناقشاته الحالية على مخاطر استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، أدى إلى تجاهل ما يحدث على أرض الواقع، حيث لا يزال ملايين من السوريين يعانون بشكل يومي إلى درجة يصعب تصورها، ويرجع سبب تلك المعاناة في المقام الأول إلى شن قوات الحكومة حرباً ضد مواطنيها، بينما المجتمع الدولي غير قادر، أو غير راغب، على ضمان عملية ذات مصداقية من المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة، بما في ذلك القصف العشوائي والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب على نطاق واسع والاحتجاز التعسفي والاغتصاب والاختفاء القسري – وكلها جرائم ما تزال ترتُكب، ولذا يجب ضمان أن يصبح التعامل مع تلك الانتهاكات المستمرة في قلب اهتمامات هذا المجلس.
كما لا يزال عشرات الآلاف من المعتقلين ، بمن فيهم نشطاء حقوق الإنسان والمحامين ونشطاء الإغاثة والصحفيين والمواطنين المسالمين، يتعرضون بشكل روتيني لسوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز الحكومية، مثل السجون المركزية في حمص وحلب وكافة مراكز الاحتجاز السرية في سوريا. كما يوجد انتشار واسع لاستخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب؛ بغرض إرهاب ومعاقبة النساء ومجتمعاتهن، مما يعد أحد الأسباب الرئيسية لفرار الملايين ولجوئهم إلى المنفى، أو تشردهم داخليًا.
وتلاحظ منظماتنا أن التقرير يؤكد وجود تورط مباشر من أطراف ثالثة داعمة للحكومة السورية، وكذلك من بعض المقاتلين الأجانب مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش – في الجرائم التي ارتُكبت ضد السكان المدنيين في سوريا. لذا يجب مساءلة جميع الأطراف الفاعلة، وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
وفي ظل تجدد المحادثات بشأن تحديد عملية لتحقيق السلام في سوريا، تؤكد منظماتنا على أن تحقيق السلام على حساب العدالة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار والمزيد من الانتهاكات في المنطقة.
إنّ منظماتنا تناشد هذا المجلس مرة أخرى على توجيه دعوة واضحة وحازمة لمجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من أجل التغلب على إفلات مرتكبي الجرائم الدولية في سوريا من العقاب.
شكرًا لك، السيد الرئيس.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير