دورة ثانية للكنيست الـ19 ستنطلق في 13 تشرين أوّل 2013، والتمييز ضد الفلسطينيين على رأس أجندة هذه الدورة أيضًا. فقد تراكمت سلسلة من القوانين التمييزيّة والعنصريّة المناقضة للديمقراطيّة على طاولة الكنيست، وهي قوانين تفرض المزيد والمزيد من القيود على المواطنين العرب في مجال الأراضي، الحقوق الاجتماعيّة، الاقتصاديّة والسياسيّة.
مشروع قانون برافر على رأس هذه القوانين، وهو أكثرها خطورةً حيث سيؤدي تطبيق القانون إلى تهجير 70 ألف مواطنٍ فلسطينيّ من قراهم ونقلهم إلى نقاط تركيز في النقب، ذلك إلى جانب مشاريع قوانين تمنح امتيازات واسعة لمن يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
وبموازاة هذه القوانين التي تميّز بشكلٍ مباشر ضد الفلسطينيين، تُصاغ وتُشرعن سلسلة أخرى من القوانين التمييزيّة تهدف بالأساس لتقليص الحيز السياسي والقضائي للمواطنين العرب، وذلك من أجل تقويض إمكانيّاتهم للنضال ضد التمييز والعنصريّة. فاقتراح قانون رفع نسبة الحسم، على سبيل المثال، يهدد بإبقاء الأحزاب العربيّة خارج البرلمان، واقتراح قانون “يهوديّة الدولة” يُخضع “الطابع الديمقراطي” في الدولة لـ”طابعها اليهودي”، ما يضفي غطاءً قانونيًا لأي تمييز ضد كل من هو “ليس يهوديًا”.
اقرأوا القائمة الجديدة لأكثر القوانين عنصريّة التي قُدمت للكنيست الـ19 في دورتها الثانية.
أوقفوا برافر
بفضلكم صرنا أقرب إلى الهدف. وقّعوا، انشروا وساهموا في الأيّام الأخيرة لحملة جمع التوقيعات من أجل الوصول إلى 10 آلاف توقيع على العريضة لوقف مشروع برافر. حتى الآن جمعنا أكثر من 9,500 توقيع، وقعوا الآن… مركز عدالة، منتدى التعايش السلمي في النقب، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وغيرهم، سيقدّمون هذه العريض لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الكنيست يولي إدلشطاين، وزير الداخليّة جدعون ساعر، وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الإسكان أوري أريئيل.