بمناسبة مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي سيعقد فى بروكسيل في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، تدعو الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان (REMDH) الاتحاد الأوروبي والمغرب لأن يجعلا من إصلاح القضاء وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين فى المغرب الأهداف ذات الأولوية في تعزيز علاقاتهما الثنائية.
يعقد مجلس الشراكة هذا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الوقت الذي بدأ فيه المغرب بالكاد في تنفيذ الإصلاحات المنبثقة عن التعديلات الدستورية لسنة 2011، لكن لا تزال هناك الكثير من الثغرات سواء فى مجال إصلاح القضاء أو فيما يتعلق بحقوق المهاجرين واللاجئين بما فيهم الفئات الضعيفة مثل النساء والقصّر غير المصحوبين.
تُبدي الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بشكل خاص قلقها إزاء الوضع السائد في الصحراء الغربية حاليا، حيث شهدت الأحداث الأخيرة قمعا غير مقبول من الشرطة والقضاء. (حظر شبه تام للمظاهرات وإحالة الأشخاص الملاحقين قضائيا أمام المحاكم العسكرية). كما تشجب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان الإجراءات التعسفية التي تستهدف الصحافة في المغرب والتي تشكل انتهاكا مباشرا لحرية الإعلام.
وتثير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان الانتباه إلى أوجه القصور العامة في النظام القضائي المغربي وخاصة عدم استقلاله وشفافيته وغياب الضمانات في مجال حقوق الإنسان كما حددتها الهيئة العليا للحوار الوطني في المغرب في سبتمبر/أيلول 2013.
وعلاوة على ذلك، تبدي الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان قلقها ازاء وضعية المهاجرين واللاجئين فى المغرب المنذرة بالخطر حيث يقعون ضحية تجريم مؤسساتي من قبل الدولة المغربية ومناخ دموي ومليء بالكراهية للأجانب ولا سيما فيما يخص اللاجئين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء.
تشيد الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بحملة تسوية الوضعية القانونية للأشخاص في وضعية غير منظمة بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب سنة 2014 وتدعو الاتحاد الأوروبي لدعم هذه المبادرة بقوة بما في ذلك من خلال الدعم المادي. وفي هذا السياق تندد الشبكة بالثغرات المتعلقة بقوانين حقوق المهاجرين واللاجئين فى المغرب مقارنة مع القانون الدولي كما تأسف لعدم وجود نظام لجوء وطني. كما تذكّر الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بأوجه القصور فى مجال حماية المهاجرين واللاجئين وأجهزة مكافحة الهجرة غير المنظمة التي وضعها الاتحاد الأوروبى على حدوده الخارجية.
تعتقد الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان أنه في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وخاصة خطة عمل “الوضع المتقدم” 2013-2017 ، يجب إدراج المسائل المتعلقة بإصلاح النظام القضائي وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين بصفتها تحديات رئيسية في علاقاتها وينبغي إخضاعها للمتابعة الفعالة على المستوى الوزاري.
وتدعو الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي والمغرب لضمان تنفيذ خطة عمل –2010-2015 لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى المغرب وتشجيع الطرفين على إصدار بيان حول هذا التنفيذ وحول الدعم المالي الأوروبي فى هذا المجال.
في رسالة مفتوحةموجهة إلى السلطات المغربية والأوروبية والتي سترسل قبل هذا الاجتماع الوزاري، تطالب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان الاتحاد الاوروبى بتذكير نظرائه المغاربة بالحاجة الملحة لتطبيق نفس إرادة احترام حقوق الانسان في كل مكان وكافة المجالات.
كما قامت الشبكة الأورو-متوسطية بصياغة توصيات ملموسة لتحسين إصلاح النظام القضائي المغربي وحماية المهاجرين واللاجئين.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
إيميلي درومزي، [email protected] +32 488 08 00 54
هل تعلم؟
التواريخ الرئيسية لإصلاح القضاء فى المغرب
- 1يوليو/تموز 2011: دستور جديد يضمن استقلال القضاة والمدعين العامين. بيد أن الدستور يقصي هؤلاء من الحماية ضد عدم قابلية القضاة للعزل، ولازال يخضعهم لوزير العدل وبالتالي للسلطة التنفيذية؛
- 12 سبتمبر/أيلول 2013: يحدد الميثاق بشان إصلاح النظام القضائي المغربي 6 أهداف رئيسية لتعزيز استقلال نظام القضاء في المغرب. غير أن الميثاق لم يعالج مسألة المحاكم العسكرية، التي تتجاوز اختصاصاتها تلك المنصوص عليها فى القانون الدولي فضلا عن استقلال النيابة العامة.
- أكتوبر/تشرين الأول 2013: اقتراح وزارة العدل لمشروعي قانون حول وضع القضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتم استشارة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني خلال صياغة هذه القوانين.
نظام حقوق المهاجرين واللاجئين فى المغرب
- يعاقب القانون المغربي 02 – 03 على الهجرة والإقامة والهجرة غير الشرعية وعلى انتهاك حق كل فرد فى مغادرة أى بلد بما في ذلك بلده (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان).
- 7 يونيو/تموز 2013: إقامة شراكة تنقّل فى إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة وعقب الربيع العربي، تهدف إلى تنظيم أفضل للهجرة القانونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال على سبيل المثال لا الحصر التوقيع على اتفاق إعادة القبول.
- 2014: حملة التسوية القانونية للأشخاص في وضعية غير شرعية
“الوضع المتقدم” للمغرب
- في إطار سياسة الجوار الاوروبية الجديدة كان المغرب أول بلد يحقق التقارب مع الاتحاد الأوروبي من خلال اعتماد “وثيقة مشتركة حول تعزيز العلاقات الثنائية/ “المركز المتقدم” في أكتوبر/تشرين الأول 2008 . وفى نوفمبر / تشرين الثاني 2012 تم تبني خطة عمل ثانية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تنفذ “الوضع المتقدم” خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2017. تشكل خطة العمل هذه التزاما سياسيا هاما وتشمل عددا من الأهداف المتعلقة بالديمقراطية ودولة القانون وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.