بروكسل ، السبت 5 نيسان/أبريل، 2014: يمثل الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوم الأحد، 6 نيسان/أبريل، أمام المحكمة في الجلسة الثانية من محاكمته بتهمة انتهاك قانون صارم لمكافحة التظاهرات (قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية). وسبق أن وجهت لعلاء عبد الفتاح تهم مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، وتعرض لاعتقال تعسفي في مناسبات عدة.
وتجري حاليا محاكمته بتهم خرق قانون التظاهرات الصارم، ومن بينها تهمة المشاركة في مظاهرات نظمت دون إخطار مسبق بها. وهو متهم أيضا بالاعتداء على قوات الأمن، وتدمير ممتلكات عامة وعرقلة حركة المرور. وسوف توفد الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان بعثة رفيعة المستوى لمراقبة المحاكمة وتقييم توافقها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وتعد حالة علاء عبد الفتاح أبرز حالات عدد من النشطاء تجري مقاضاتهم وفق قانون التظاهرات الجديد بسبب أنشطتهم السلمية.
وقد تم في قانون التظاهرات الجديد فرض قيود شديدة على التجمع السلمي، وأطلق العنان لضباط الأمن لفض وتفريق الاحتجاجات. ويمثل ذلك انتهاكا للمعايير الدولية، فهذا القانون يصادر الحريات التي انتزعها المصريون منذ كانون الثاني/يناير 2011، والتي أسفرت عن تغييرات هامة في مصر.
وثمة مؤشرات مثيرة للقلق على احتمال افتقار المحاكمة للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، فهي تتم في محكمة خاصة، وهذه ولاية قضائية أنشئت حديثا لتسريع المحاكمات في الحالات المتعلقة بالإرهاب وقانون التظاهرات. وهذه المحاكمات لا تجري في مقار المحاكم المعتادة ، حسب ما يقضي مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية، بل تتم في مباني تابعة للشرطة. وفي حالة علاء عبد الفتاح، تتم المحاكمة في معهد أمناء الشرطة في طرة.
القانون المصري 107 لسنة 2013 المتعلق بالحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ( قانون التظاهرات):
انتقدت منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع القيود الهائلة التي يفرضها القانون على الحق في التجمع السلمي. وادعت الحكومة المصرية أثناء إعداد القانون أنها سوف تأخذ في الحسبان ملاحظات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ولكن لم يؤخذ أي من الملاحظات في الحسبان في الصيغة النهائية للقانون الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
ويشكل هذا القانون انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لأنه عمليا يعطي المسؤولين الأمنيين حرية التصرف لحظر أي احتجاج على أسس غامضة جدا. وتسمح المادة 11 لقوات الأمن باستخدام القوة لتفريق أي احتجاج، حتى لو قام متظاهر واحد برمي حجر، الأمر الذي يفتح الباب للمسؤولية والعقاب الجماعيين نتيجة عمل فرد واحد.
ويفرض القانون أحكاما بالسجن تبلغ خمس سنوات على مخالفات غامضة من قبيل محاولة “التأثير على سير العدالة”؛ “تعطيل الإنتاج”؛ “تعطيل مصالح المواطنين”؛ أو “تعطيل حركة المرور”. وهذا يمكن السلطات المصرية من تجريم مجموعة واسعة من التجمعات السلمية المشروعة أو الإضرابات. ويفرض القانون غرامة باهظة مقدارها ثلاثون ألف جنيه مصري في حال عدم الإخطار بالنية على تنظيم احتجاج.
وبالنظر إلى وجود حملة انتخابية في مصر، فإن من الأمور التي تثير قلقا إضافيا أنه يجوز لوزارة الداخلية حظر أي اجتماع عام لأكثر من عشرة أشخاص، بما في ذلك الاجتماعات التي تقام في سياق حملة انتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تم اعتقال العشرات من المعارضين، بما في ذلك المتعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء علمانيون وطلاب. ويجرى احتجازهم وفق قانون التظاهرات، فقط لأنهم عبروا عن معارضتهم بشكل علني.