أصدر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في ٢٤ حزيران ٢٠٢٢ رسالة يأمر فيها أعضاء مديرية قوى الأمن الداخلي بمنع جميع اجتماعات واحتفالات ومناسبات مجتمع الميم التي «تروّج» للمثلية الجنسية بحسب القرار.
أعرب المركز اللبناني لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إلى إيزابيل سانتوس، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق، عن قلقهما ورفضهما التام لقرار الوزير. سلّطت المنظمتان الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت سابقًا ضد مجتمع الميم اللبناني، مؤكدتان أن قرار الوزير الأخير ينتهك حق الناس في حرية الرأي والتعبير وحريتهم في التجمع السلمي.
وبالتالي، بناءً على خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية ٢٠٢٠-٢٠٢٤ واستراتيجية المساواة للمثليين ٢٠٢٠-٢٠٢٥، بالإضافة إلى التزام الاتحاد بمكافحة التمييز و«ضمان احترام حقوق مجتمع الميم في البلدان الشريكة»، طلب المركز اللبناني لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان دعم إيزابيل سانتوس في: (١) تلقّي معلومات حول ما فعلته أو ستفعله مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأبرزها وفد الاتحاد الأوروبي في بيروت، لحماية حقوق مجتمع الميم، لا سيما على ضوء أمر وزارة الداخلية، و (٢) الضغط على المفوضية الأوروبية لضمان عدم استخدام أي مساعدات مالية يتم إرسالها إلى الدولة اللبنانية لزيادة الأضرار بحق مجتمع الميم عين.