هيثم محمدين محامٍ في مجال حقوق العمال وناشط يساري.
كان في الحبس الاحتياطي بين 18 مايو/أيّار و10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهم الاعتراض على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتحريض الآخرين على الاحتجاج والاشتراك مع جماعة إرهابية. تم الافراج عنه بتدابير احترازية نصت على خضوعه للمراقبة الشرطية مرتين في الأسبوع. وبتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2019، قررت المحكمة تخفيف التدابير الاحترازية له الى ساعتين في مركز للشرطة مرة كل أسبوع.
في 13 مايو/ أيّار 2019، تم القبض عليه مرة أخرى، بعدما ذهب الى مركز للشرطة حيث تم اخباره أن الشرطة لم تتلقى قرار تخفيف التدابير الاحترازية وأن هناك محضرا محررا ضده يتهمه بعدم تنفيذ التدابير. وظهر امام نيابة أمن الدولة في 16 مايو/ أيّار ثم تم احتجازه لمدة 15 يوم في قضية جديدة (رقم 741 لسنة 2019)، يواجه فيها تهم الاشتراك مع جماعة إرهابية من أجل تحقيق اغراضها. يجري تمديد فترة احتجازه بشكل دوري.
يذكر انه تم القبض على هيثم محمدين سابقا في عام 2013، بتهم الانتماء الى منظمة سرية ونشر أكاذيب بخصوص الجيش، ثم تم احتجازه في عام 2016 بعدما دعا الى احتجاجات عقب نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.