مصطفى الحسن هو محامٍ ورئيس مركز هشام مبارك للقانون وهي منظّمة قانونيّة مقرّها القاهرة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتوفير الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
تمّ التحفّظ على ممتلكاته وممتلكات المركز في سبتمبر/ أيلول 2016 بعد اتهامه بإنشاء كيان أهلي دون اتباع الأحكام المقررة في قانون الجمعيات وتلقيه تمويلات أجنبية على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي. أصيف اسمه في أبريل/ نيسان 2016 إلى لائحة المتهمين إلى جانب نشطاء حقوقيين آخرين ومن ثمّ استُدعيَ للاستجواب مجدّداً على ذمّة القضية 173 في أيريل/نيسان 2017 وما لبٍثَ أن أُطلِقَ سراحه لاحقاً بموجب كفالة مالية في اليوم نفسه.
لمزيد من المعلومات عن مركز هشام مبارك للقانون، يمكنكم زيارة صفحة فيسبوك الخاصّة بالمركز.