تختلف تجارب النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدفاع عن حقوق الانسان، ويواجهن أنماط محددة من التحديات والانتهاكات في بلدانهن، بيد أن جميع المجتمعات في المنطقة تعاني من درجات وأنماط متفاوتة من عدم المساواة فى مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في الحياة السياسية والحيز العام بصفة عامه، لتحديهن للأنماط الثقافية والدينية والاجتماعية عن دور النساء في مجتمعاتهن. ولا تشكل وضعية المدافعات عن حقوق الأنسان فى مصر استثناءا عن دول المنطقة، حيث تتعرض المدافعات للانتهاكات علي خلفية هويتهن الاجتماعية. ولا تمثل الاشكاليات الناجمة عن الأوضاع السياسية فى مصر المعوق الوحيد الذى يؤثر على مشاركة المرأة في المجال العام في مصر، فالتعليم والسياقات الثقافية والدينية والقانونية والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعوامل التنشئة الاجتماعية، تؤدي جميعها أدوارا رئيسية في تحديد قدرة أو عدم قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية ونمط هذه المشاركة.
وعلى الرغم من التاريخ الطويل الذى تحظى به المرأه المصرية بالمشاركة فى المجال العام ، بيد أن قضايا المدافعات عن حقوق الانسان لم تحتل أولوية في اهتمامات المجتمع المدنى المصرى سوى في الآونه الأخيرة بسبب تزايد وتيرة الانتهاكات وتنوع التحديات التي تواجه الناشطات المصريات، لاسيما منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، الامر الذى استلزم وضع قضايا المدافعات عن حقوق الإنسان على قائمة الأولويات الحقوقية في مصر، وخلق الزخم الملائم لخطورة التحديات اللاتى يواجهنا، وتدعيات ذلك على سلامتهن وأمنهن الشخصى، وحضورهن فى المجالين العام والحقوقى.
وفى هذه الدراسة السريعة يجرى تناول وضعية المدافعات عن حقوق الإنسان فى مصر لبيان طبيعة السياق الذى تتم فيه هذه الإنتهاكات وطبيعتها الخاصة من منظور النوع الاجتماعى، وبيان طبيعة التحولات التى طرات على الخطاب النسوى/ النسائى من منظور العلاقة بين الحقوقى والسياسى والعلاقة بين الأجيال. وكذلك التعرف على توصيات المدافعات عن حقوق الإنسان من أجل حمايتهن وتعزيز جهودهن فى الدفاع عن حقوق النساء والحريات العامة.