الخميس 16 اغسطس 2018
الأورو-متوسطية للحقوق تعبر عن قلقها العميق إزاء استدعاء رئيسها، وديع الأسمر، للتحقيق من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية اللبناني بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه الحالة ليست معزولة، حيث تم استجواب عدة أشخاص نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي (ناشطون سياسيون واجتماعيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان) وأحيانًا يتم اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم على شبكة الإنترنت أو بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي. بل إن بعضهم تم احتجازهم واستجوابهم وترويعهم قبل أن يُطلب منهم التوقيع على تعهد مقابل الإفراج عنهم أو إغلاق صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لفترة محددة.
إن اساليب التخويف هذه ليس لها أساس قانوني في التشريع اللبناني ولا تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي لم يتبناه لبنان فحسب بل شارك في صياغته، حيث ينص بوضوح على أن ” لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. “
ندين بشدة هذه المحاولة لإسكات النشطاء وغيرهم من الاشخاص ونطالب السلطات اللبنانية بإلغاء استدعاء التحقيق الموجه إلى السيد الأسمر ووضع حد لاستخدام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لتخويف النشطاء.