هو محامٍ في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مشارك ومنسق لـ”رابطة أُسر المختفين قسرياً” في مصر. يمثّل (متولّي) أسر ضحايا الإخفاء القسري على يد الدولة المصريّة وقد قيل إنّه من قدّم المشورة القانونيّة إلى أسرة جوليو ريجيني الطالب الإيطالي في جامعة كامبريدج الذي اختفى في 25 يناير/ كانون الثاني 2016 والذي عثر عليه جثّة هامدة عليها آثار تعذيب شديد.
تمّ اعتقال متولّي في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2017 في مطار القاهرة الدولي عندما كان يهمّ بالسفر إلى جنيف بهدف تلبية دعوة لحضور اجتماع مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. تمّ احتجازه في الحبس الاحتياطي لأكثر من سنتين على ذمة قضية أمن الدولة رقم 900 لسنة 2017 بتهمة إنشاء وقيادة جماعة محظورة وإشاعة الأخبار الكاذبة والتواصل مع كيانات أجنبية لغرض دعمه في نشر أفكار جماعته. وتدهورت صحته بشدة من جرّاء الإهمال الطبي وحُرِمَ من حقوق الزيارة.
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في 14 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019، إطلاق سراح إبراهيم متولي حجازي غير أنّه لم يجرِ تنفيذ قرار إطلاق سراحه. في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتّهم بقضية جديدة وهي القضية رقم 740 لسنة 2019 أمّا التهم الموجهة إليه فهي الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتمويل الإرهاب. وهذه وسيلة للتحايل على الفترة القصوى للحبس الاحتياطي البالغة سنتين المنصوص عليها في القانون المصري.
في 26 آب/أغسطس 2020، تلقى أمراً بالإفراج عنه بإجراءات احترازية في قضية أمن الدولة 1470/2019. ولكن لم يتم تنفيذ الأمر بعد ولا يزال رهن الاعتقال.
في 27 نوفمبر 2020، منح مجلس نقابات المحامين و جمعيات القانون في أوروبا جائزته لحقوق الإنسان لعام 2020 لفائدة إبراهيم متولي حجازي و ستة محامين مصريين آخرين، يتواجدون حالياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة على خلفية عدد من القضايا المختلفة، للدور الذي يقومون به في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. و في قراره العاجل الصادر في 18 ديسمبر 2020 بشأن وضع حقوق الإنسان المتردي في مصر، جدد البرلمان الأوروبي دعوته للإفراج عن إبراهيم متولي حجازي و ستة مدافعين أخرين عن حقوق الإنسان و ناشطين.