علاء عبد الفتاح هو ناشط مصري، وبصفته مطوراً مستقلاً للبرمجيات المفتوحة المصدر وناشطاً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، كان عبد الفتاح في مقدّمة النضال من أجل التغيير في مصر لسنوات عديدة. ونتيجة لذلك، فقد تعرّض للأسف للاحتجاز ليس فقط من جانب نظام مبارك وإنما أيضاً من قبل سائر الأنظمة المختلفة التي توالت على حكم مصر منذ ثورة 2011.
قضى علاء عقوبة بالسجن خمس سنوات لـ”تنظيمه احتجاج” ضدّ المحاكمات العسكرية لمدنيين أمام مجلس الشورى. وقامت الأورو-متوسطيّة للحقوق بمراقبة محاكمته التي اعتبرتها غير عادلة وجرى الطعن في الحكم الصادر بحقّه أمام محكمة النقض. وأصدرت المحكمة قراراً نهائياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بتأييد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات. وخلال وجوده داخل السجن، توفي والده أحمد سيف، المحامي الحقوقي والدستوري المعروف، عن 60 عاماً، كما تمّت محاكمة شقيقته الصغرى، سناء، – أيضاً على خلفية المشاركة في النظاهرات – وقضت 14 شهراً من عقوبتها بالسجن البالغة سنتان.
تمّ إطلاق سراحه أخيراً في 29 مارس/ آذار 2019 وعاد إلى منزله. غير أنّه أفرج عنه إفراجاً مشروطاً يتخلله قضاء 12 ساعة ليلياً لفترة خمس سنوات في داخل مركز للشرطة وذلك من الساعة السادسة مساءً وحتّى الساعة السادسة صباحاً.
بعد انقضاء فترة ستة أشهر، تمّ توقيف علاء في 29 سبتمبر/ أيلول في مركز الشرطة في الدقي حيث كان يقضي فترة المراقبة الشرطية البالغة 12 ساعة. أُبلغت عائلته بأنّه أرسِلَ إلى نيابة أمن الدولة حيث تمّ استجوابه بحضور موكليه. ولاحقاً تم توقيف أحد موكليه وهو محمد الباقر. علاء عبد الفتاح محتجز حالياً على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حيث يواجه تهماً بإشاعة الأخبار الكاذبة والانتماء إلى جماعة غير قانونية. تندرج عمليّة توقيبفه في إطار حملة اعتقالات أوسع نطاقاً طالت أكثر من 4400 شخص جرى احتجازهم أو إخفاؤهم قسراً منذ 20 سبتمبر/ أيلول في أعقاب مظاهرات دعت الرئيس السيسي إلى التنحي. تفيد التقارير بأنّه تعرّض للتعذيب أثناء الاحتجاز منذ توقيفه في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول ويشمل ذلك الضرب المتكرر وإرغامه على انتزاع ملابسه. إنّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب عن قلقه إزاء اعتقال عبد الفتاح.
أضرب علاء عن الطعام لأكثر من شهر بدءاً من 12 نيسان/أبريل 2020 احتجاجاً على اعتقاله وحظر الزيارات العائلية للمحتجزين منذ بداية تفشّي فيروس كورونا. أوقف الإضراب بمجرد أن علم أن القاضي بدأ في تجديد حبسه الاحتياطي مرة أخرى، بعد عدة أسابيع من تأجيل جلسة التجديد. تم اعتقال شقيقته سناء مرة أخرى في 23 حزيران/يونيو 2020 ولا تزال رهن الاعتقال.
عقب قرار صادر عن محكمة النقض في 15 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018، حُكم عليه بدفع غرامة ماليّة قيمتها 30 ألف جنيه مصري على خلفيّة قضيّة ثانية تتعلّق بنشر تغريدات يُزعم أنّها تشكّك في استقلاليّة القضاء المصري. وتضمّنت القضيّة 24 مدافعاً بارزاً عن حقوق الإنسان من ضمنهم عمرو حمزاوي إضافة إلى وجوه مُعارضة.
و في 23 نوفمبر 2020، قدم المدعي العام في القضية رقم 1781 لعام 2019 طلبات تقضي بإدراج المدون علاء عبد الفتاح و محاميه محمد الباقر على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات.
و في قراره العاجل الصادر في 18 ديسمبر 2020 بشأن وضع حقوق الإنسان المتردي في مصر، دعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن السيد علاء عبد الفتاح و مجموعة أخرى من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين.
و نٌقل عن علاء عبد الفتاح قوله أثناء جلسة الاستماع في قضيته أنه سمِع أصوات سجناء يتعرضون للتعذيب في سجن طره. و مع ذلك، لم يتم التحقيق في هذا الادعاء بل نفته السلطات المصرية في وقت لاحق.
للاطلاع على آخر المستجدات بشأن وضع علاء، يرجى متابعة صفحة فيسبوك الحرية لعلاء عبد الفتاح.