[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]
.للشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان جذور في المجتمع المدني وتسعى إلى إقامة وتعزيز شراكات بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة الأوروبية-المتوسطية، وتدافع عن قيم حقوق الإنسان، وتعمل على بناء القدرات في هذا المجال
.بعد إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، بادر نشطاء حقوق إنسان على جانبي البحر الأبيض المتوسط إلى تشكيل شبكة مجتمع مدني، اعتقادا منهم بأنه سيكون لذلك أثر إيجابي على وضع حقوق الإنسان، بربط عملية برشلونة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في المنطقة
.وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، عقدت جمعية تأسيسية نتج عنها الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان وكانت شبكة مكونة حقا من منظمات الشمال والجنوب. وتألفت اللجنة التنفيذية الأولى من أعضاء من دول شمال وجنوب المتوسط بقدر متساو، وتبنت أول لائحة داخلية وخطة عمل للشبكة
في عام 2000، تم اعتماد خطة عمل جديدة، وتضاعفت نشاطات الشبكة. وفي عام 2004، تم تأسيس المؤسسة الأوروبية-المتوسطية لحماية حقوق الإنسان، التي أنشئت لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان بمنح صغيرة تتمتع بالمرونة. وتم في العام نفسه اعتماد استراتيجية تعميم المساواة الجندرية لتكون استراتيجية شاملة لتعزير المساواة الجندرية، وتقرر تنفيذها
.من خلال جميع هيئات الشبكة ونشاطاتها. ومنذ ذلك الحين، أجرت الشبكة عمليات مسح جندرية بانتظام
ورقت سياست المساواة بيه الجىسيه صادرة عه الشبكت األورو-متوسطيت لحقوق اإلوسان
2015 التدقيق الجندري للشبكة الأورو متوسطية لحقوق – الإنسان
وتواصل الشبكة تطويرعملها الإقليمي على قضايا حقوق إنسان رئيسية مثل حرية تكوين جمعيات، واستقلال القضاء، وحقوق النساء، والمساواة الجندرية، والتوعية بحقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، ونشاطات محددة لدولة. وبالإضافة إلى المقر في كوبنهاغن، للشبكة مكاتب في بروكسل وباريس. وفتحت مكاتب مؤقتة في الرباط وعمان .والقاهرة للقيام ببعض نشاطات الشبكة
بعد انطلاق ما سمي بالربيع العربي في عام 2011، وضعت خطة استراتيجية جديدة، شملت ورقة سياسة متعلقة بالمساوة الجندرية أكدت على هذه القضية في الكفاح الدولي من أجل حقوق الإنسان ولتعزيز المعايير التي تدعوا إلى الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية، وتم انتخاب ميشيل توبيانا، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية، رئيسا جديدا للشبكة. وكانت الشبكة من أول المنظمات التي فتحت مكتبا في تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي. وتطمح بعثة الشبكة في تونس إلى مساعدة الأعضاء والمجتمع المدني الناشئ في عملهم في تونس الجديدة. وقد أصبح الشبكة شريكا رئيسيا في بناء قدرات المجتمع المدني في مختلف أنحاء تونس، وتقوم بتسهيل الحوار بين المجتمع المدني المحلي والمؤسسات .الحكومية والاتحاد الأوروبي
.وقد اكتسبت الشبكة مصداقية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر الآن منظمة لا غنى عنها للمجتمع المدني وصانعي القرار على حد سواء
[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]