الرباط ـ «القدس العربي»: دعت الشبكة الأورو – متوسطية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى وقف «المضايقات التي يتعرض لها نشطاء وجمعيات المجتمع المدني وضرورة وضع حد للعوائق الإدارية التي تمنع بعض التجمعات من الحصول على الصفة القانونية.
وأكدت الشبكة في تقرير لها حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، قدمته صباح أمس الخميس في الرباط، على ضمان ممارسة الأفراد والجماعات لحريات التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر السلمي دون تمييز على «أساس الرأي والأصل والجنس والدين أو غيره»، ودعت لإصلاح القانون 76/00 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات ليصبح متوافقا مع أحكام الدستور الجديد والقانون الدولي، وكذا الالتزامات التي تعهد بها المغرب.
ودعا التقرير إلى إنهاء «الاعتقالات التعسفية أثناء المظاهرات السلمية، وضمان سلامة الصحافيين وتمكينهم من الوصول إلى هذه المظاهرات، واعتماد أحكام واضحة ومفصلة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية التي حددتها الأمم المتحدة بخصوص استخدام المسؤولين للقوة والأسلحة النارية».
وطالبت الشبكة الأورو – متوسطية لحقوق الإنسان بالإسراع في إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في الشكاوى، المتعلقة بإجراءات تتجاوز القانون أو انتهاكات حقوق الإنسان، «التي يرتكبها بعض الضباط كجزء من عملية حفظ الأمن»، وتمكين الضحايا من الحصول على التعويض، مع وضع آلية مستقلة لمراقبة عمل قوات الأمن.
ودعت إلى «إشراك المنظمات غير الحكومية المغربية في المساهمة في تنفيذ ومراقبة خطة الحكومة للمساواة وقانون مكافحة العنف ضد النساء»، وضمان أن تكون مشاريع القوانين الهادفة إلى إصلاح النظام القضائي متوافقة مع المعايير الدولية.
وفي الإطار نفسه دعا «المرصد المغربي للحريات العامة» السلطات إلى احترام القانون فيما يخص تأسيس الجمعيات والكف عن «الهجومات والمضايقات والاعتقالات» ومحاكمة النشطاء الحقوقيين والصحافيين وإلى فتح تحقيق في اقتحام مقرات بعض الجمعيات.
ودعا المرصد في بيان أرسل لـ «القدس العربي» إلى «احترام الحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات والتظاهر، والاستفادة من الفضاءات العمومية والتمويل» بعدما تقدمت 22 جمعية حقوقية قبل أسبوع بشكوى إلى أربعة مقررين في الأمم المتحدة تتهم السلطات المغربية فيها بشن «حملة ممنهجة» لمنع أنشطتها.
كما دعا المرصد السلطات إلى «فتح تحقيق» حول اقتحام مقرات الجمعيات، في إشارة إلى اقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واعتقال صحافيين فرنسيين من داخلها وترحيلهم وطالب بإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين الذين حوكموا بسبب عملهم، الصحافي مصطفى الحسناوي الذي يقضي منذ نهاية 2013 عقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة الإرهاب، اضافة إلى هشام المنصوري المحكوم نهاية آذار/ مارس بالسجن 10 أشهر بتهمة «المشاركة في الخيانة الزوجية».
وندد المرصد بـ «الحملة التي تشنها الحكومة عبر التصريحات الرخيصة التي تطلقها ضد الجمعيات الديمقراطية قصد المساس بمصداقية هذه الأخيرة» في إشارة إلى اتهام وزير الداخلية المغربي محمد حصاد في تموز/ يوليو الماضي جمعيات حقوق الإنسان بادعاءات «لا أساس لها» عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن «تمس بصورة وأمن المغرب»، كما اتهمها بـ «تلقي تمويلات لخدمة أجندة خارجية».
وتشتكي الجمعيات المغربية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان من «حرمان» العديد منها التأسيس أو استعمال القاعات العمومية، وتقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انه تم منع أكثر من 60 من أنشطتها منذ تموز/ يوليو 2014 وتقول السلطات انها تعمل «في احترام تام لمقتضيات القانون الجاري به العمل، ويمكنها أن تمنع اجتماعات أو تجمعات في حالات استثنائية جدا، عندما يكون هناك عدم احترام للشكليات» وتشير إلى وجود 118 ألف جمعية، 5150 منها تعمل في مجال حقوق الإنسان. وخلال 2014 نظمت هذه الجمعيات أكثر من مليون نشاط من دون أي عقبات.
وتقول سارة ليا واتسن المسؤولة في «هيومن رايتس ووتش» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا «إن التباهي بآلاف الأنشطة التي استطاعت جمعيات مغربية تنظيمها لا يمكن أن يحجب جهود الحكومة المتضافرة لعرقلة واحدة من الجمعيات الأكثر انتقادا والأكثر انتشارا في المغرب».
من جهة أخرى أبعدت السلطات المغربية ناشطة فرنسية بعد اتهامها بالقيام بانشطة وتحركات مشبوهة من شأنها ان تمس بالنظام العام. وقال بلاغ لولاية (محافظة) الرباط إنه «تنفيذا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 02- 03، المتعلق بدخول وإقامة الاجانب بالمملكة المغربية، قامت سلطات ولاية الرباط عشية يومه (أول أمس) الأربعاء، باتخاذ قرار الطرد خارج التراب الوطني في حق المواطنة الفرنسية ماريون مارتن المعروفة بمعاداتها لوحدتنا الترابية».
وأوضح البلاغ أن ماريون مارتن «قامت خلال مدة إقامتها بالمغرب، وبإيعاز من بعض الجهات المعادية للوحدة الترابية للمملكة، بمجموعة من التحركات المشبوهة كان الهدف منها التحريض على القيام بأعمال من شأنها المساس بالنظام العام».