من نحن

من نحن

.للاورو-متوسطية للحقوق  جذور في المجتمع المدني وتسعى إلى إقامة وتعزيز شراكات بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة الأوروبية-المتوسطية، وتدافع عن قيم حقوق الإنسان، وتعمل على بناء القدرات في هذا المجال

.بعد إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، بادر نشطاء حقوق إنسان على جانبي البحر الأبيض المتوسط إلى تشكيل شبكة مجتمع مدني، اعتقادا منهم بأنه سيكون لذلك أثر إيجابي على وضع حقوق الإنسان، بربط عملية برشلونة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في المنطقة

.وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، عقدت جمعية تأسيسية نتج عنها الاورو-متوسطية للحقوق  وكانت شبكة مكونة حقا من منظمات الشمال والجنوب. وتألفت اللجنة التنفيذية الأولى من أعضاء من دول شمال وجنوب المتوسط بقدر متساو، وتبنت أول لائحة داخلية وخطة عمل للشبكة

في عام 2000، تم اعتماد خطة عمل جديدة، وتضاعفت نشاطات الشبكة. وفي عام 2004، تم تأسيس المؤسسة الأوروبية-المتوسطية لحماية حقوق الإنسان، التي أنشئت لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان بمنح صغيرة تتمتع بالمرونة. وتم في العام نفسه اعتماد استراتيجية تعميم المساواة بين الجنسين لتكون استراتيجية شاملة لتعزير المساواة  بين الرجل و المرأة، وتقرر تنفيذها

 .من خلال جميع هيئات الشبكة ونشاطاتها. ومنذ ذلك الحين، أجرت الشبكة عمليات مسح جندرية بانتظام

ورقة سياسة المساواة بين الجنسين الصادرة عن الاورو-متوسطية للحقوق 

2015 التدقيق الجندري الاورو-متوسطية للحقوق – الإنسان

وتواصل الشبكة تطويرعملها الإقليمي على قضايا حقوق إنسان رئيسية مثل حرية تكوين جمعيات، واستقلال القضاء، وحقوق النساء، والمساواة الجندرية، والتوعية بحقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، ونشاطات محددة لدولة. وبالإضافة إلى المقر في كوبنهاغن، للشبكة مكاتب في بروكسل وباريس.  وفتحت مكاتب مؤقتة في الرباط وعمان .والقاهرة للقيام ببعض نشاطات الشبكة

بعد انطلاق ما سمي بالربيع العربي في عام 2011، وضعت خطة استراتيجية جديدة، شملت ورقة سياسة متعلقة بالمساوة الجندرية أكدت على هذه القضية في الكفاح الدولي من أجل حقوق الإنسان ولتعزيز المعايير التي تدعوا إلى الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية، وتم انتخاب ميشيل توبيانا، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية، رئيسا جديدا للشبكة. وكانت الشبكة من أول المنظمات التي فتحت مكتبا في تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي. وتطمح بعثة الشبكة في تونس إلى مساعدة الأعضاء والمجتمع المدني الناشئ في عملهم في تونس الجديدة. وقد أصبح الشبكة شريكا رئيسيا في بناء قدرات المجتمع المدني في مختلف أنحاء تونس، وتقوم بتسهيل الحوار بين المجتمع المدني المحلي والمؤسسات .الحكومية والاتحاد الأوروبي

.وقد اكتسبت الشبكة مصداقية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر الآن منظمة لا غنى عنها للمجتمع المدني وصانعي القرار على حد سواء

في عام 2018 ، انتخبت الجمعية العامة للاورو-متوسطية للحقوق وديع الأسمر ، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان كرئيس جديد للشبكة

مكاتبنا

الشبكة الأورو-متوسطية لديها مكاتب في كوبنهاغن حيث تتمركز مقرها. كما أن لديها مكاتب في بروكسل وباريس وتونس (مكتب المغرب العربي). الشبكة الأورو-متوسطية تفخر على الموظفين المتفانين والمتنوع ملتزمة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة

لمزيد من التفاصيل تشكيل حول كيفية الاتصال أحد الموظفين أو على أي موضوع / بلد معين نغطي، يرجى زيارة صفحتنا: اتصل بنا

.

الرسالة والقيم

تتمثل رسالة الشبكة الأورو-بية المتوسطية في النهوض بحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية وتعزيزها ضمن ولايتها الجغرافية، وذلك من خلال العمل الشبكي والتعاون ضمن المجتمع المدني. وإذ تمتد جذور الشبكة الأورو-متوسطية في المجتمع المدني، فهي تسعى لتعزيز الشراكات بين المنظمات الحكومية في المنطقة الأورو-متوسطية ومناصرتها، ونشر قيم حقوق الإنسان وزيادة قدراتها في هذا المجال.

وعلى ذلك، تتمثل رؤية الشبكة الأوروبية المتوسطية  بأن تكون منتدى إقليمي لحقوق الإنسان يمثل مصدراً رئيسيا للمعرفة وللنشاطات في مجال حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في المنطقة الأورو-متوسطية.

الأهداف العامة للشبكة

  •  دعم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان كما هي مكرسة في الصكوك الدولية والنهوض بهذه المبادئ ضمن البلدان المعن.
    •    العمل من أجل تطوير المؤسسات الديمقراطية والنهوض بسيادة القانون، وخصوصاً حرية التجمع والتنظيم، والمساواة بين الرجال والنساء، والتنمية المستدامة واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
    •    مكافحة التمييز وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
    •    دعم المنظمات غير الحكومية القائمة، وإقامة منظمات غير حكومية مستقلة وتتمتع باستقلال ذاتي، وتعزيز قدرات المجتمع المدني ودعمه، وتقديم المساعدة لجهود أفراد المجتمع المدني وتنسيقها.
    •    دعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تُنتهك حقوقهم.
    •    دعم التربية في مجال حقوق الإنسان والعمل لمصلحة السلام وحقوق الشعوب في تقرير المصير.
    •    تشجيع الحوار والتضامن بين الشعوب والثقافات.

لمزيد من المعلومات ، تصفح الوثائق التالية (أو بإمكانك البحث في مكتبتنا الالكترونية

 

اللجنة التنفيذية

يتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية في الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الشخص لفترتين أخريين. كما يتم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية بصفتهم مراجع سياسية لمجالات الاهتمام المختلفة، ويمثلون بذلك حلقة الوصلة بين اللجنة التنفيذية ككل ومجموعات العمل.

اللجنة التنفيذية: تصدر التوجيهات العامة لأنشطة الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، وتتشاور مع الأعضاء حول القضايا الهامة المتعلقة بسياسة الشبكة في الفترة بين جمعية عامة وأخرى (تعقد كل ثلاث سنوات). وكما ينص عليه النظام الداخلي للشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، تكافح اللجنة التنفيذية لتحقيق عدد متساو بين أعضائها الرجال والنساء، حيث من المحتمل أن يكون رئيس اللجنة ونائب الرئيس من جنسين مختلفين.

من بين مسؤوليات اللجنة التنفيذية الأخرى:

  •  إعداد برنامج الأنشطة والميزانيات لتقديمها إلى اجتماع الجمعية العامة؛
  •  تقديم التقرير السنوي للشبكة عن الأنشطة والتقارير المالية السنوية؛
  •  تشكيل لجان عمل، وإقامة مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لوضع سياسات وبرامج محددة وضمان التنفيذ الفعال لولاية/جدول أعمال الشبكة؛
  •  الإشراف على أعمال هيئات الشبكة المختلفة أو مجموعات العمل.
  •   تعزيز وتسهيل التواصل بين أعضاء الشبكة.

تتألف اللجنة التنفيذية من التالية أسماؤهم (انتخبوا في الجمعية العامة عام 2015):

وديع الأسمر

وديع الأسمر هو الأمين العام وأحد مؤسسي صوليدا (حركة دعم اللبنانيين المحتجزين قصريا) التي تأسست في فرنسا عام 1995. ورئيس وأحد مؤسسيي المركز اللبناني لحقوق الإنسان الذي تأسس عام 2006 في بيروت. وقد كرس وديع الأسمر جل وقته الأكثر من 20 عاما في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في لبنان والمنطقة المتوسطية. الأسمر يشغل أيضا منصب الأمين العام للفدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري، وأحد مؤسسيها

وديع الاسمر هو أحد مؤسسي وعضو نشط منذ 2015 في الحركة الاجتماعية اللبنانية طلعت ريحتكم.  فقد شارك وبصفة نشطة من خلال هذه الحملة في تنظيم ومساندة اغلب الأنشطة والحركات الاجتماعية التي شهدها لبنان اثناء ازمة القمامة الأخيرة

ويتركز عمل وديع الأسمر في مجال حقوق الانسان على المستوى الإقليمي بشكل رئيسي داخل الأورو-متوسطية للحقوق والتي يشغل فيها منصب عضو المجلس التنفيذي. إن مكافحة الاختفاء القسري والتعذيب   والعمل على الوفاق الوطنيي هي المجالات الرئيسية لخبرات وديع الأسمر، والتي ساهم فيها من خلال العديد من المقالات، المنتديات والمداخلات في المؤتمرات الوطنية والدولية

بالإضافة الى عمله في المركز اللبناني لحقوق الإنسان، يشارك وديع الأسمر وبصفة نشطة في صياغة العديد من قوانين حقوق الانسان في لبنان كمشروع قانون تجريم التعذيب ومشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومسودة المرسوم المتعلق بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لضحايا الاختفاء القسري ومشروع قانون حول نفس الموضوع

كاترين تول

نائب الرئيس

كاترين تول هي نائبة رئيس المنظمة الأوروبية للدفاع عن حقوق الانسان، وسبق لها شغلت منصب الأمين العام للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH) قبل أن تتولى فيها منصب نائبة رئيس. وتهتم في الوقت الراهن بالمسائل المتعلقة بحقوق اللجوء والهجرة. وتنشر مقالات وعروضًا موجزة عن هذه المواضيع وتقدّم دورات تدريبية وحوارات على مستوى المجتمع المحلّي والمستوى النقابي.

معتز الفجيري

المكلف بالخزينة

معتز الفجيري عضو في مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الرئيسي لمركز القاهرة في جنيف. الفجيري عمل كمديراً تنفيذياً لمركز القاهرة حتى عام 2010 وكان نائب مدير الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا للمركز الدولي للعدالة الانتقالية. يعمل الفجيري حاليا كمنسق للحماية لمنطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا لمنظمة فرونت لاين دفندرز وهو عضو مؤسس واﻷمين العام للمنبر المصري لحقوق اﻹنسان. حصل الفجيري على الدكتوراة في القانون من كلية الدراسات الشرقية واﻷفريقية في جامعة لندن

تيودورا كريستو

انتخبت تيودورا كريستو في 2008 كعضو تنفيذي في لجنة حقوق الإنسان في إنجلترا وويلز. وهي محامية ومدرسة أكاديمية في كلية لندن للاقتصاد وجامعة كوين ماري في لندن. وفي هذا الإطار و كمستشارة قانونية، أشرفت، من بين أمور أخرى، على تقديم شكاوى وتقارير وقضايا إلى هيئات الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية، كما أشرفت على بعثات استطلاعية، و مهام مراقبة محاكمات، وبناء القدرات. عملت ثيودورا كريستو في أكثر من 20 دولة عبر أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وعلى أكثر من 80 سلطة قضائية. تعد حقوق الإنسان، القانون الدولي والمقارن، قانون الاتحاد الأوروبي، والقانون العابر للأوطان، والحكامة من أبرز مجالات اختصاص تيودورا كريستو

لبنى دواني

لبنى دواني عضو مؤسس، وعضو المكتب التنفيذي والأمين العام لمركز “ميزان القانون ” (الأردن) و هي احدى 6 نساء اللاتي اسسن جمعية معهد الدولي لتضامن النساء كما شغلت منصب رئيسها من 2014 الى 2017. كما تشغل دواني منصب المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية تنمية الأسرة. شاركت لبنى دواني منذ تسعينيات القرن الماضي في تأسيس عدد من المنظمات غير الحكومية الهادفة الى مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة في الأردن. كما عملت على مساعدة السجينات، النساء اللاجئات، النساء ضحايا العنف الجسدي والنساء المعرضات للخطر.

دافيد بونديا

ديفيد بونديا، رئيس معهد حقوق الإنسان في كاتالونيا (إسبانيا) ، وقد عمل لسنوات عديدة في عدد من منظمات حقوق الإنسان (كمثال، عضو مجلس إدارة مؤسسة التضامن بجامعة برشلونة ، وعضو الآلية الكتلانية للوقاية التعذيب). كمل يعمل ديفيد بونديا كأستاذ في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في جامعة برشلونة منذ

سوس نيسن

سوس نيسن عضو مجموعة عمل فلسطين وإسرائيل والفلسطينيين، والمرجع السياسي بشأن قضايا الدفاع والمناصرة، وتعمل مديرة لبرنامج منطقة الشرق الأوسط في منظمة الكرامة في الدنمارك. وعملت 10 سنوات مع منظمة غير حكومية دنماركية لمناهضة التعذيب تدعم حقوق الإنسان وتعمل ضد التعذيب في المنطقة. وقبل ذلك كانت نشطة في دعم القضية الفلسطينية سنوات عديدة.

رادوستينا بافلوفا

 

رادوستينا بافلوفا هي مستشارة قانونية ومديرة لشؤون الدفاع في مركز المساعدة القانونية … ببلغاريا كما تشغل منذ 2014 منصب عضو في مجلس إدارة المنظمة. شاركت بافلوفا لسنوات في قضايا الهجرة واللجوء كناشطة وكمختصة  في القانون، بما في ذلك عملها كناشطة و كمستشارة وباحثة في مواضيع الهجرة، الاتجار بالبشر، حرية المعلومات، وحقوق الإنسان.

سارة بريستياني

سارة بريستياني، مكلفة بالمرافعة والعلاقات  الخارجية بمكتب الهجرة بجمعية النهوض الاجتماعي الإيطالية ACRI، بريستياني تعمل أيضا كأستاذة علاقات دولية بقسم العلوم السياسية بجامعة تولوز و جامعة لنك بروما. كما تعمل سارة بريستياني كخبيرة حيث تقدم استشارات للعديد الهيئات كالحكومة الإيطالية والبرلمان  الأوربي في مسائل متعلقة بالسياسات الدولية و حقوق الانسان.

حمدي شقورة

حمدي شقورة هو نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون البرامج. وهو مختص في تعزيز الديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية.

مسعود رمضاني

مسعود رمضاني ناشطٌ تونسيّ ذائع الصيت في مجال حقوق الإنسان. وهو أحد مؤسّسي ونائب رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) الذي التحق بنا مؤخرًّا كعضو جديد. ويَشغُل كذلك منصب نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان. في سنة 2008، كان الناطق الرسمي للجنة التي دعمت ثورة منطقة المناجم. ويَشغُل حاليًّا منصب مدير النشر في اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس (CRLDHT) التي تنشر رسالات إخبارية شهرية باللغة العربية والفرنسية والإنكليزية.

جميلة سيوري

جميلة السيوري هي رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ( المغرب)، محامية في نقابة المحامين بالرباط و عضو مؤسس في اتحاد العمل النسائي. جميلة السيوري، عضو ايضا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ عام 1999، و عضو مؤسس في مركز “النجده” للنساء ضحايا العنف الذي تم إنشاؤه عام 1996  كما انها عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب

ميشيل توبيانا

الرئيس الشرفي

ميشيل توبيانا محام، ومدافع قديم عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية (2000-2005)، وهو منذ 2012 رئيس الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية.

كمال الجندوبي

الرئيس الشرفي

شغل كمال الجندوبي منصب رئيس الأورو-متوسطية للحقوق في الفترة ما بين 2003 الى 2012 و هو عضو  و رئيس لعديد منظمات حقوق الانسان. في تونس، تولى الجندوبي منصب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات و كذلك وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. في 2017-2018 ، عين  كمال الجندوبي من قبل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لترؤس مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

الجمعية العامة

الجمعية العامة هي الهيئة العليا في الشبكة، وتجتمع كل ثلاث سنوات لتقرر التالي:

  • انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية؛
  •  قبول ورفض الأعضاء؛
  •  تعديل اللوائح الداخلية؛
  •  اعتماد التقارير المالية والمتعلقة بالنشاطات؛
  •  تحديد الاتجاه العام للشبكة؛
  • اعتماد برامج نشاطات على أساس توصيات تقدمها اللجنة التنفيذية؛
  •  اعتماد ميزانيات مؤقتة؛ تحديد رسوم العضوية؛
  • منح العضوية الفخرية للأفراد بناء على توصيات من اللجنة التنفيذية.