تقلص مساحة المجتمع المدني

يتمثل هدف مجموعة العمل المعنية بحرية التجمع والتنظيم في حماية الحق في التجمع والتنظيم وتعزيزه في المنطقة الأورو-متوسطية، وتركز المجموعة بصفة خاصة على البلدان التي تقيّد حرية التنقل وحرية التجمع والتنظيم.

آخر المنشورات:

أحدث النتائج :

في السنوات الأخيرة، يميل الكثير من الحكومات في جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية إلى اعتماد تدابير وسياسات قمعية أكثر من أي وقت مضى للحدّ من نشاط المجتمع المدني وإسكات الأصوات الناقدة. في العام 2020، استمرّ تعميم قضية تقلّص المساحات المتاحة للمجتمع المدني في جميع البرامج. 

ولكن مع انتشار جائح ة كوفيد-19 الذي أدّى إلى تفاقم هذا الاتجاه الواسع الانتشار بالفعل، قررت الأورومتوسطية للحقوق وأعضاؤها زيادة رصد الانتهاكات والقيود المفروضة على حقوق الإنسان في المنطقة بأكملها وتوثيقها

للتعرّف على تأثير اللوائح المحددة ذات الصلة بجائحة كوفيد-19. وتمّ نشر هذا العمل على نطاق واسع من خلال النشرة الإخبارية الشهرية المخصّصة للشبكة.

على ذكر موضوع آخر، بدأت الأورومتوسطية للحقوق في جمع المعلومات حول كيفية نشر المنظمات غير الحكومية التابعة للحكومة لروايات حقوق الإنسان البديلة لدعم الحكومات الاستبدادية. تدفع تلك المنظمات غير الحكومية التابعة للحكومة المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة والنقابيين للخروج من الفضاء السياسي، ومن خلال أفعالهم، تُكمل ترسانة القوانين المقيّدة والممارسات التعسفية التي وضعتها الحكومات لتقليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني لتنظيم حقوق الإنسان والدفاع عنها.

أدّى هذا العمل إلى إصدار تقرير مطلع العام 2021 يركّز على الصعوبات الكثيرة التي يواجهها النشطاء المستقلون والنقابيون في الجزائر ومصر وتركيا. وبناءً على الشهادات المباشرة، فإنه يوفّر أيضاً تحليلاً للبيئة التشريعية القمعية ضد نشاط المجتمع المدني.