الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة

حول

تُطلق الأورو-متوسطية للحقوق برنامجاً إقليمياً جديداً يركّز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بناءً على العمل الواسع النطاق الذي اضطلعت به في تونس على مدى السنوات الأخيرة، وذلك في مسعى حثيث منها لإدراج الشواغل المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في صلب عملها.

تحدّد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجرى الحياة اليومية للناس في كلّ من أوروبا ومنطقة جنوب المتوسّط. ونتيجة للحرمان من هذه الحقوق والشواغل المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وقعت انتفاضات ومظاهرات حاشدة في السنوات الأخيرة على كلتا ضفتي البحر الأبيض المتوسّط. هذه التحركّات أشعلت شرارتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية المشوبة بالقصور ناهيك عن برامج التكيّف الهيكلي والإجراءات التقشفية التي تسببت في تفاقم أوجه عدم المساواة والإضرار بحقوق العمل. أضِف إلى ذلك النظم الضريبية التنازلية التي تقوّض من قدرة الحكومات على تأمين الموارد اللازمة لإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وذلك يزيد من تحرير الأسواق ويفاقم من الصراعات الجارية ومن تقلّص المساحة المتاحة لعمل المجتمع المدني بوجه عام. إنّ الاستياء من التطورات الاقتصادية والاجتماعية وظاهرة البطالة التي تكتسح لا سيما أوساط الشباب والنساء والنقص في المساءلة والشفافية (واللتين تندرجان ضمن المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان)، هي كلّها مسائل لا تزال حتّى اليوم في طليعة هذه الحركات والاحتجاجات الاجتماعية التي تعمّ المنطقة سواء أ في الجزائر أو مصر أو فرنسا أو اليونان أو المغرب أو تونس أو في بلدان أخرى كثيرة أيضاً. وتندرج النساء ضمن الفئات المتضررة بشكل خاص من تقليص استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية وخصخصة الخدمات الأساسية والافتقار إلى معايير العمل أو تقويضها ممّا يصل في غالبية الأحيان إلى حدّ انتهاك حقوقهنّ الاقتصادية والاجتماعية. وتؤدي هذه التطورات إلى إضعاف ثقة الناس في الدولة كجهة ناظمة وموفّرة للخدمات الأساسية للسكّان. وهذا الوضع يستدعي مزيداً من الاهتمام والالتزام من طرف المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.

تهدف الأورو-متوسطية للحقوق إلى رصد عن كثب التطورات السياساتية والأنشطة المؤسسية التي تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الأورو-متوسطية كما تقترح الشبكة البدائل وتدعو إلى المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والأطراف التي تطالها عملية صنع القرار وتساهم في تعزيز مساءلة الدول عن التزاماتها الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. سوف يركّز عمل الشبكة بشكل خاص على الآثار الناجمة عن سياسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وحكومات جنوب المتوسّط وهم جميعهم مُلزمون قانوناً بالإطار الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

المرجع السياسي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باللجنة التنفيذية: مسعود رمضاني

الخبير المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باللجنة التنفيذية: دافيد بونديا

مسؤولة البرنامج: ماريون ساندر

 

مجموعة عمل

تضمّ مجموعة عمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منظّمات حقوقية وحركات اجتماعية ونقابات عمالية وخبراء آخرين معنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من كافة أرجاء المنطقة الأورو-متوسطية. سوف تعقد المجموعة اجتماعها الافتتاحي في شهر أيلول/ سبتمبر. ويكمن الهدف منها في توفير منصّة للمنظّمات الأعضاء والجهات الخبيرة للاستفادة من بعضها البعض وتطوير أنشطة مشتركة رامية إلى معالجة الشواغل المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وزيادة الرقابة العامة والمشاركة المدنية في السياسة الاقتصادية قي المنطقة الأورو-متوسطية. وينقسم عمل المجموعة إلى أربعة مجالات ألا وهي: التشبيك وبناء القدرات، الرصد والتوثيق؛ والدعوة والتضامن. سوف تجتمع مجموعة العمل مرتين في السنة. أمّا لغات عملها فهي الإنجليزية والفرنسية.

تجسّد الأورو-متوسطية للحقوق التزامها بالمساواة بين الجنسين من خلال استراتيجيتها الخاصة المعنية بإدماج النوع الاجتماعي.