تقف الأورومتوسطيّة للحقوق مندهشة ومذهولة أمام اختيار مصر كبلد مضيف للمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسّط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع المُزمع عقده في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك نظراً ًللانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصر يّة.
لقد صدرت تعسّفاً في الأشهر الأخيرة، الكثير من قرارات حظر السفر وأوامر تجميد الأصول ومذكّرات التوقيف ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في هذا المجال. ويؤثّر تقلّص الحيّز المتاح للمجتمع المدني والجمعيات النسوية بشكل خاص على المجتمع المدني المستقل والمدافعات عن حقوق الإنسان وأنصار الحركة النسائيّة اللواتي يُعمل أيضاً على تجريدهنّ من مصداقيتهنّ عبر حملات التشهير.
ما برح العنف الجنسي ضدّ النساء في الفضاء العام يشكّل مشكلة خطيرة في البلد مبيّناً أوجه القصور التي تعتري استراتيجيّات الدولة وتشريعاتها حول مكافحة العنف ضدّ النساء. وصُنّفت القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017، كأكثر المدن الكبرى خطراً على النساء بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (تومسون رويترز). وأكثر ما يبعث على الدهشة هو أنّ الرئيس السيسي قد أعلن أنّ عام 2017 هو “عام المرأة المصريّة” في حين أنّ الاستراتيجيّات الوطنيّة بشأن مكافحة التمييز القائم على أساس النوع الإجتماعي، لا تزال تفتقر إلى التنفيذ المُلائم. وتشدّد الأورومتوسطيّة للحقوق على الأهميّة الحاسمة لاعتماد قانون موحّد يجرّم كافّة أشكال العنف المسلّط على النساء في الأوساط العامّة والخاصّة على حدّ سواء.
إذا أراد الاتحاد من أجل المتوسّط النهوض بحقوق النساء في المنطقة، فيتعيّن عليه دعم المجتمع المدني المستقلّ الذي يعمل على أرض الواقع، من الناحية الماليّة وإنما أيضاً من الناحية السياسية. وعليه، إنّنا نحثّ الاتحاد من أجل المتوسّط على أن يدين علانيةً الهجوم المشن ضدّ المجتمع المدني في مصر.
رابط موقع حملة حقوق وراء القضبان و تقرير “ملامح نضال مدافعات عن حقوق الإنسان في مصر“