بروكسل، 19 ابريل 2019
تميز الأسبوع الثامن للحراك في الجزائر بتصاعد حدة القمع الممارس من قبل أجهزة الشرطة
تدين الأورو-متوسطية للحقوق قمع المتظاهرين والناشطين والطلاب الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتظاهر.
و امام ارتفاع حدة القمع ، قال رئيس الأورو-متوسطية للحقوق، وديع الأسمر:
“ان المعاملة المهينة التي تعرضل لها الناشطين في مركز للشرطة تعتبر اعتداء خطيرعلى سلامتهم البدنية والمعنوية. ندين بأشد العبارات هذا العمل، ونطالب بتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
كما يمثل الدخول القانوني لضباط الشرطة لقمع الطلبة انتهاكًا للحرم الجامعي وحرية التعبير والتجمع السلمي. على السلطات ان تكف عن اللجوء الى أساليب التخويف وقمع الحريات، في انتهاك للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجزائر”.
تذكّر الأوروـ متوسطية للحقوق السلطات الجزائرية بتوصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي نُشرت في 27 يوليو 2018 ، وعلى وجه الخصوص الملاحظة رقم 46 : ” أ) تنقيح القانون رقم 9119- المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1991 بهدف رفع كافة القيود غير الضرورية وغير المتناسبة المفروضة على المظاهرات السلمية، وذلك في ضوء أحكام المادة 21 من العهد، ووضع نظام ترخيص مسبق بسيط للمظاهرات العامة؛ ب) إلغاء المرسوم غير المنشور المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2001؛ ج) ضمان عدم محاكمة المتظاهرين وأي شخص يُيسر عقد اجتماع لممارسة حق التجمع؛ د) منع أي شكل من أشكال الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أثناء تفريق التجمعات والقضاء عليه”
حول حملة القمع الاخيرة:
تم قمع المظاهرة السلمية في 12 أبريل 2019 بعنف حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت في شوارع الجزائر العاصمة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة أودان..
في يوم السبت ، 13 أبريل ، 2019 ، اعتُقلت مجموعة من النشطاء الشباب، بينهم أعضاء في “راج” بعنف امام أمام البريد المركزي في الجزائر ، “ حيث نقلوا بعدها إلى مركز شرطة براقي على بعد 30 كم من الجزائر العاصمة. في مركز الشرطة ، أُجبر النشطاء على تجريدهم من ملابسهم اثناء التفتيش الجسدي.
في 17 أبريل 2019، دخل افراد من الشرطة عنوة إلى كلية الحقوق بالجزائر العاصمة، اين كانت تعقد ندوة، من اجل اعتقال بعض الطلاب بطريقة عنيفة. وقد تمت مصادرة ورقة الحضور وهواتف الطلاب.