مصر: 8 سنوات بعد الثورة ، صمت المجتمع الدولي يساهم في استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان

العدالة و سيادة القانون, مصر

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

بروكسل ٢٤ جانفي ٢٠١٩

لقد خرج المصريون قبل 08 سنوات الى الشوارع للمطالبة بالخبز، الحرية والكرامة. لكن يوما بعد يوم، يتم سحق هذه التطلعات المشروعة عمدا. في كل مرة يتعرض فيها انسان للتعذيب، الاختفاء أو القتل خارج نطاق القانون أو الإعدام أو الاعتقال التعسفي، تنقل السلطات المصرية رسالة واضحة إلى شعبها مفادها: إن التغيير الذي تناشدونه لن يتحقق ابدا.

لقد تمادت السلطات المصرية، بفضل صمت حلفائها الدوليين في سعيها لإسكات أي صوت يعمد على ادانة انتهاكات حقوق الانسان المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، وهو ما يحد وبشكل جذري من وجود اي طريق سلمي للمعارضة. يتم سجن او مضايقة المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، المدونين والناشطين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.

و في الوقت الذي تستخدم فيه مكافحة الإرهاب والتشريعات المتعلقة بالأمن بشكل متزايد لقمع المجتمع المدني، فإن النظام العسكري لا يتوانى عن حماية  نفسه من المساءلة. و في هذا السياق، يمنح قانون ” تكريم كبار قادة القوات المسلحة” ، الذي اعتمد في 2018 كبار المسؤولين العسكريين حصانة طوال حياتهم من الملاحقة القضائية. وحتى هذا التاريخ، لم يُحاسب أي مسؤول أو ضابط شرطة او جيش على استخدام القوة المفرطة التي أدت إلى مقتل المئات من المتظاهرين السلميين في ميدان رابعة عام ٢٠١٣

من خلال التزامهم الصمت حيال السياسات القمعية التي تنتهجها مصر ، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يضعون على المحك التزامهم الفعلي بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون. ان فشل مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2018 في الاستجابة لدعوة البرلمان الأوروبي الواضحة الى “الحفاظ على موقف قوي وموحد بشأن إلتزام  الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان  خلال الاجتماع.

إن انتهاكات النظام العسكري لحقوق الإنسانتهدد استقرار مصر  وبالتالي لا يمكن أن تستمر حالة الإفلات من العقاب. لايمكن تبرير القمع الممارس ضد نشطاء حقوق الإنسان تحت ذريعة مكافحة الارهاب.لذا فإن قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية التي ستعقد في القاهرة في فبراير / شباط ستتيح للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فرصة للالتزام بقيمهم وإرسال رسالة أمل حقيقية للشعب المصري. وإلا ، فإن القمة ستكون مجرد مناسبة أخرى لنظام الرئيس السيسي لتجميل صورته على المستوى الدولي