مصر: يجب إسقاط الأحكام ووقف المحاكمات الجائرة أمام محاكم الطوارئ

المساءلة، العدالة والمساحة للمجتمع المدني, بيان اعلامي, مصر

متوفر باللغة:  الإنجليزية 

ندعو، نحن المنظمات الموقعة أدناه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الفور إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وسياسيين محتجزين تعسفاً، والذين أدينوا على خلفية تهم زائفة وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جائرة للغاية أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي. كما تحث المنظمات على وضع حد بشكل فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، حيث إنها معيبة بطبيعتها بإجراءات غير عادلة والأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.

في 22 يونيو/حزيران 2021، حُكم على الطالب والباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنكر أنه قام بكتابتها. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الصحفيَيْن والسياسيَيْن هشام فؤاد وحسام مؤنس وعلى السياسي والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وخمس سنوات لمجرد انتقادهم لسجل حقوق الإنسان في مصر والسياسات الاقتصادية ومستوى المعيشة. كما حكمت محكمة أمن الدولة العليا مؤخراً على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامي الحقوقي ومدير مؤسسة عدالة محمد الباقر وعلى المدون والناشط محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد سجل مصر الحقوقي.

سنت السلطات المصرية في السنوات الأخيرة تشريعات لتقويض استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، واستخدمت تهم فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة في البلاد. في الأشهر التي سبقت رفع حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أحالت السلطات المصرية ما لا يقل عن عشرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المعارضين للمحاكمة أمام محاكم الطوارئ، والتي لا يزال بعضها مستمراً.

تتسم الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تسري بموجب حالة الطوارئ، بأنها غير عادلة بطبيعتها. يسمح القانون الذي ينظم حالة الطوارئ للرئيس بتشكيل تلك المحاكم وتعيين القضاة وتحديد الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها. وتنص المادة 19 من القانون على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد رفع حالة الطوارئ.

يتم انتهاك معايير المحاكمة العادلة بشكل دوري في المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة العليا، بما في ذلك حق الدفاع والحق في علنية الجلسات. يُحرم المحامون من التواصل مع موكليهم على انفراد، كما يُمنعون من تصوير ملفات القضايا ومواد الاتهام والأحكام.

بالإضافة إلى ذلك، يُحرم المتهمون الذين حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا من درجات التقاضي المتاحة في المحاكمات الجنائية الأخرى، حيث لا يمكن الاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا، بل يقوم رئيس الجمهورية فقط بالتصديق عليها. بموجب أحكام مختلفة من القانون الذي ينظم حالة الطوارئ، يتمتع الرئيس بصلاحية تخفيف الأحكام أو إلغائها، سواء قبل التصديق عليها أو بعده، بغض النظر عن سريان حالة الطوارىء من عدمه.

تم احتجاز جميع النشطاء والسياسيين المذكورين أعلاه رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة على ذمة قضايا منفصلة لم تتم إحالتها للمحاكمة. وتم حبس معظمهم احتياطياً لمدد تتجاوز عامين، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري. تقوم نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق معهم بتهم مفبركة متشابهة، إن لم تكن متطابقة، بناءً على تحريات سرية من قطاع الأمن الوطني، وهو جهاز أمني خاص، ولا يُسمح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على تلك التحريات. علاوة على ذلك، فإن الوقت الذي قضوه في الحبس الاحتياطي في هذه القضايا المنفصلة لن يُحتسب ضمن مدة الأحكام الصادرة بحقهم، مما يطيل فترة سجنهم الجائر.

تعرض جميع الأفراد المذكورين أعلاه لسوء المعاملة وللاحتجاز في ظروف تنتهك الحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في انتهاك للدستور والتشريعات المحلية في مصر، ولالتزامات مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعتبر مصر طرفاً فيها.

وعليه، فإننا، نحن المنظمات الموقعة أدناه، ندعو الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور لإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحق كل من أحمد سمير سنطاوي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان “أكسجين”. كما ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن حرمانهم التعسفي من حريتهم وغيرها من الأضرار التي لحقت بهم. علاوة على ذلك، ندعو السلطات المصرية على الفور إلى إنهاء المحاكمات الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين أحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.