نحن، المنظمات المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نتوجّه إليكم بهذا الخطاب مقدمين ملاحظاتنا قبيل انطلاق المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة المساعدة المالية الكلية (MFA) من الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليار يورو.
تنص المادة 3 من القرار المشترك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن تقديم هذه الحزمة إلى مصر على مايلي: “تتفق المفوضية… مع السلطات المصرية على شروط سياسة اقتصادية ومالية محددة بوضوح… تخضع لها المساعداتالمالية الكلية للاتحاد، على أن تُدرج هذه الشروط في مذكرة تفاهم…”.
ونحن نُقرّ بهدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال هذه المساعدة المالية الكبيرة، والتيتعد ثاني أكبر مساعدة مالية كلية بعد تلك الممنوحة لأوكرانيا، إلا أننا نجد في هذا القرار خروجًا عن المعايير التي يطبقها الاتحادالأوروبي عادةً إزاء الدول المستفيدة، بموجب المبادئ التوجيهية الخاصة بالمساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل“احترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية الفاعلة“.
لقد لا حظنا أن المادة 2(1) من القرار المذكور تختلف عن الممارسات السابقة والإرشادات المعتمدة، إذ تنص على ما يلي: “يشترط كشرط مسبق لمنح المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحواحترام الآليات الديمقراطية الفعالة – بما في ذلك نظام برلماني تعددي – وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان.”
وبحسب المادة 4(3)(أ)، “تُقرّر المفوضية صرف الأقساط بشرط تحقيق استيفاء الشرط المسبق المنصوص عليه في المادة 2(1).
وتضيف المادة 2(2): “تتولى خدمات المفوضية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي مراقبة مدى استيفاء هذا الشرط المسبق طوالمدة تقديم المساعدة المالية الكلية من الاتحاد“.
وبناءً عليه، إننا نحث المفوضية الأوروبية على ضمان الالتزام الصارم بهذه الشروط في إطار هذه المساعدة المالية لمصر، وضمانأن تسهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال:
أولًا: إدراج الإصلاحات التالية ضمن مذكرة التفاهم:
ثانيًا: اعتماد إطار لتقييم مدى وفاء مصر بالشرط المسبق
ندعو المفوضية الأوروبية إلى التعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحديد مؤشرات واضحة، قابلة للقياس،محددة زمنيًا، وملموسة لتقييم مدى التزام مصر بالشرط المسبق، قبل صرف كل قسط من المساعدةالمالية.
ثالثًا: رقابة فعالة على الشرط المسبق
من أجل ضمان المراقبة الفعالة، نحث المفوضية الأوروبية على:
نؤكد استعدادنا التام لمواصلة الحوار حول هذا الملف الحيوي.
لكم منا خالص التقدير.
المنظمات الموقعة: