كوفيد 19: حصان طروادة جديد لتعزيز الاستبداد في مصر

الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة, مصر

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

استغل النظام المصري جائحة كورونا  لتوسيع سلطاته وقمع الحقوق والحريات وسيادة القانون في البلاد. وفي الوقت نفسه ، تواجه مصر أسوأ أزمة لحقوق الإنسان في التاريخ الحديث.

بعد استمرار حالة الطوارئ التي تعود إلى ما قبل الإطاحة بنظام مبارك في عام 2012 ، فرضت مصر حالة طوارئ جديدة في عام 2017 يتم تجديدها بانتظام كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين. تم تعديل قانون الطوارئ مؤخرًا لمواجهة جائحة كورونا ، وبعض التعديلات تنتهك القانون الدولي. هناك خمسة تعديلات فقط من أصل 18 تعديلاً تتعلق بحالات طوارئ الصحة العامة ، مما يدل على أن التركيز ينصب على تكريس القمع أكثر منه مجابهة انتشار الجائحة.

تمنح التعديلات الرئيس السيسي سلطات أكبر للتعامل مع الأزمة الصحية. ومع ذلك ، فإنها وسيلة لخنق المعارضة من خلال تعليق الجامعات والمدارس ، مع زيادة تعزيز السلطة الشخصية للرئيس في البلاد. فبإمكانه حظر التجمعات دون الرجوع إلى أسباب متعلقة بالصحة العامة وإحالة التحقيق في الجرائم إلى النيابة العسكرية ، وهو مايثير القلق بشكل خاص. من خلال بسط سيطرة الرئيس والجيش على النظام القضائي ،  يمكن أن يؤدي انتهاك حالة الطوارئ إلى حكم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا للمواطنين. هذه التدابير تقوض سيادة القانون بشكل خطير.

في موازاة ذلك ، تم استخدام ذريعة مكافحة “الأخبار المزيفة” حول جائحة كورونا لتبرير جهود النظام في تقييد حرية التعبير. تم حظر العديد من المواقع الإخبارية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المجلس الأعلى لتنظيم وسائل الإعلام على مدى الشهرين الماضيين بزعم نشر “شائعات” حول الفيروس ، إضافة إلى أكثر من 500 موقع تم حظره في مصر منذ عام 2017. تم استهداف الصحفيين تحت طائلة ” نشر معلومات كاذبة “، واضطر صحفي بالجارديان لمغادرة البلاد بسبب تقرير يسلط الضوء على دراسة جامعية اشارت الى ان الأرقام المتعلقة بالإصابات أعلى من تلك المبلغ عنها. واصلت السلطات اعتقال الأشخاص ، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان ، بتهمة “نشر أنباء كاذبة” ، مما أدى إلى زيادة اكتظاظ السجون المصرية ممايعرضا بأن تكون مرتعاً للجائحة.

في حين يتم حظر وسائل الإعلام المستقلة ، تقوم الابواق الاعلامية المحسوبة على النظام بنسج نظريات مؤامرة بأن الجائحة من صنع المغربة ، مشيدة بحرب مصر ضد الفيروس.