قمة سالزبورغ: المحادثات حول الهجرة يجب ان تأخذ في عين الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

إيطاليا, الهجرة و اللّجوء, بيان اعلامي, تقلص مساحة المجتمع المدني, مصر

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

 بيان صحفي 

بروكسل 20 سبتمبر 2018

تعرب الأورو-متوسطية للحقوق عن قلقها البالغ من نتائج الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في سالزبورغ، حيث دعت النمسا ، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، نظرائها في الاتحاد الأوروبي الى الدخول في محادثات حول ملف الهجرة مع مصر. في 16 سبتمبر، زار كل من المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك القاهرة للحديث مع الرئيس السيسي حول سبل منع خروج قوارب الهجرة من السواحل المصرية نحو اوروبا و كذلك مسألة الاستقرار الإقليمي و عقد قمة مستقبلية محتملة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وقد تحدث كورتس عن دور الرئيس السيسي في منع قوارب الهجرة من الإبحار نحو أوروبا.

انه من المخيب للآمال أن موضوع حقوق الإنسان لم يدرج في جدول الاعمال، خاصة وأن السيد توسك والسيد كورتس سافرا إلى القاهرة بعد بضعة أيام فقط من صدور احكام الإعدام الجماعية في 8 سبتمبر في حق 75 شخصا حول قضية رابعة

يشن النظام المصري هذه الأيام حملة قمع عامة ضد معارضيه: قتل أكثر من 800 شخص في مذابح 2013 التي ارتكبتها الشرطة وقوات الأمن، فيما تعرض أكثر من 1250 شخصًا للاختفاء القسري وسجن أكثر من 60 ألف شخص منذ تولي السيسي الحكم. تتعرض منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أولئك الذين يعملون على موضوع الهجرة، للمضايقة والمتابعة القضائية لإجبارهم على وقف أنشطتهم.

تهدف هذه المقترحات الى تعميق التعاون الثنائي، القائم من قبل (على سبيل المثال استخدام أموال الاتحاد الاوربي لتعزيز التعاون بين اسلاك الشرطة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود بين مصر وإيطاليا)، مع بلد لا يمتلك قانون لجوء، ولا يحترم لا في القانون او الواقع حقوق المهاجرين، ولا يضمن حقوق اللاجئين، بما في ذلك التعدي على حقهم في عدم الإعادة القسرية او حتى احتجاز اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين. هذ التصريح يظهر مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساومة على حقوق المهاجرين واللاجئين من أجل مصالحه الجيوسياسية وعلى حساب التزاماته في مجال حقوق الإنسان.

ان النهج الأمني ​​تجاه ملف الهجرة ينم عن سياسة قصيرة النظر والتي لن تساعد في الحفاظ على استقرار مصر الهش. انه من المهم ان تعطى الأولوية لحقوق الإنسان لمساعدة البلد على تعزيز مؤسساته لمصلحة مصر وأوروبا على حد سواء.