فلسطين: العنف ضد النساء في سياق النزاع

إسرائيل / الأراضي الفلسطينية المحتلة, العدالة و سيادة القانون, القانون الدولي الإنساني, المساواة في النّوع الاجتماعي و حقوق النساء, صحيفة وقائع

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

أقرأ النص الكامل على هذا الرابط

في يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني و 1 ديسمبر/كانون الأول 2015، نظمت الأورو-متوسطية للحقوق بعثة إلى بروكسل لتناول منظور/مساهمة الاتحاد الأوروبي بشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، مع تركيز خاص على النزاع في فلسطين والنزاع في سوريا.

واستناداً إلى الأدلة التي تم جمعها لصحيفة الوقائع التي نشرت بهذه المناسبة، تناولت البعثة وضع العنف ضد النساء في سياق النزاع الفلسطيني، وسلطت الضوء على الكيفية التي يجري من خلالها تعقيد ومفاقمة العنف من جراء هياكل وسياسات الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وكذلك الوضع المضطرب للإطار القانوني الفلسطيني الناتج عن ذلك.

ووفقا لباحثات أكاديميات فلسطينيات متخصصات بقضايا المرأة، يؤدي العنف الناتج عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي إلى تعزيز علاقات القوى القائمة على النظام الأبوي، وإدامة حلقة العنف ضد النساء ضمن المجال المنزلي الفلسطيني. وهذا يوضح أن التزامات إسرائيل بوصفها القوة المحتلة لحماية النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا تتعرض للإهمال وحسب، وإنما يجري انتهاكها بصفة مباشرة، أذ تتعرض النساء للاستهداف المباشر والقتل خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن فلسطين صادقت على 21 معاهدة دولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الاحتلال وغياب الدولة الفلسطينية ذات السيادة يمنع السلطات الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها لمنع العنف ضد النساء وحمايتهن منه.

وختاماً، يؤدي التشظي الجغرافي للمناطق الفلسطينية إلى إضعاف إمكانية النساء باللجوء إلى العدالة بشأن الأشكال المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ يستبب هذا التشظي في تعطيل أنظمة الدعم المجتمعي وتنفيذ الخدمات الاجتماعية.

لقراءة المزيد حول هذه القضية:

شاهدوا فيديو حول لمياء شلالدة (باللغتين الفرنسية والعربية فقط)