غزة: الأورو-متوسطية للحقوق تدعو الى دعم القرار المتعلق بضمان المساءلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى مجلس حقوق الإنسان

إسرائيل / الأراضي الفلسطينية المحتلة, العدالة و سيادة القانون, بيان اعلامي

متوفر باللغة:  الإنجليزية 

بيان صحفي

بروكسل 19 مارس 2019

تحث الأورو-متوسطية للحقوق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على دعم النتائج التي خلصت إليها لجنة تحقيق الأمم المتّحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، لا سيما من خلال التصويت لصالح القرار المتعلق بضمان المساءلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع والمساهمة في المتابعة والتنفيذ الفعالين لتوصياته.

ومع اقتراب الذكرى السنوية لمسيرة العودة الكبرى في 30 مارس 2019، يتعين على أوروبا ان تتخذ إجراءات حاسمة في مجلس حقوق الإنسان لتقريب الواقع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من العدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.

بعد مرور ما يقرب من عام من اندلاع المظاهرات الأسبوعية على طول السياج في قطاع غزة، والتي قتل فيها 192 فلسطينيا وجرح أكثر من [1]1521، لم يقم الاتحاد الأوروبي بإدانة استخدام إسرائيل للقوة المميتة ضد المتظاهرين العزل، ولم يدعو إلى إجراء تحقيقات دولية وحيادية حول عمليات القتل. في مواجهة التوثيق الواسع، التغطية الإعلامية وشرائط الفيديو والإحصاءات الواردة من قطاع غزة، فإن ردة فعل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الغير فعالة تتعارض مع موقفهم الثابت منذ فترة طويلة والذي يؤكد على أن احترام القانون الدولي، بما في ذلك المساءلة، يعتبر حجر الأساس للسلام والأمن في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أنها تبرز من خلال دعم الاتحاد الأوروبي الكبير للتحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة في بلدان اخرى.[2]

لقد أصبح تركيز أوروبا الحصري على عملية سلام غير موجودة عقبة هيكلية أمام مواجهة واقع حقوق الإنسان الخطير في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتضح ذلك خلال عجز أوروبا الثابت عن ترجمة نفوذها إلى تغيير جوهري على أرض الواقع.

ستوفر الأمم المتحدة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هذا الاسبوع الفرصة لدعم الآلية الوحيدة العاملة لحماية حياة الفلسطينيين بشكل فعال خلال المظاهرات المستمرة التي يشهدها قطاع غزة، والتي لا تزال تواجه باستعمال مفرط للقوق المميتة. إلى جانب امتثالها الكامل للمعايير الدولية، فإن لجنة التحقيق هاته تعتبر واحدة من الهيئات القلائل المتعددة الأطراف والمحايدة والمستقلة التي تسعى للمساءلة حول سلوك جميع الجهات المسؤولة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. بدلاً من الحديث عن التحيز ضد إسرائيل على المستوى الدولي، فإن الوضع السائد حاليا يسوده مناخ دولي من الإفلات من العقاب.

وقد وجدت لجنة التحقيق أن استخدام الجيش الإسرائيلي للذخيرة الحية غير قانوني في اغلب الحالات التي تم فحصها، حيث تم استخدامه ضد المحتجين الذين لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا وهو ما قد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. علاوة على ذلك، أشارت لجنة التحقيق إلى عدم وجود تحقيقات ذات مغزى قد تؤدي إلى المتابعة القضائية لتلك الانتهاكات. في المقابل، تمثل رد فعل إسرائيل الفوري في الرفض “التام” للنتائج التي توصل إليها التقرير. ولذلك فإنه من غير الواقعي تمامًا، في غياب التدقيق الدولي، توقع نتيجة مختلفة خلال الاحتجاجات المقبلة.

[1] احصائيات مركز ميزان لحقوق الانسان ( 08 مارس 2019)، http://mezan.org/en/post/23472
[2] حدد الاتحاد الأوروبي ضمن أولوياته للأمم المتحدة لعام 2019 دعم لجان التحقيق الأممية حول بوروندي، كوريا الشمالية، ميانمار، سوريا واليمن