صائفة ساخنة ومأساوية لحقوق المهاجرين واللاجئين بالمتوسط

الهجرة و اللّجوء

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

لم يشهد عدد المهاجرين نحو أوروبا أي إنخفاض خلال فصل الصيف. ومع غلق المعابر الحدودية بسبب الجائحة فإن الكثير من المهاجرين يخيرون المخاطرة عبر البحر.

من بين الـ17000 شخصا الواصلين  للشواطئ الإيطالية منذ يناير 2020، نجد 7000 تونسيا وتونسية فارين من الوضع السياسي أو الإقتصادي والإجتماعي الهش والذي زاد تأزما بسبب الكوفيد 19. ورغم كل هذا فإن السلطات الإيطالية والأوروبية لازالت تحبذ التعامل الأمني مع المسألة بتكثيف المراقبة على الحدود البحرية وإستئناف رحلات الترحيل القسري بنسق رحلتين أسبوعيا.

في ليبيا، أدى تدخل “أطراف خارجية” في النزاع إلى تأزم الوضع مما إنجر عنه إزدياد عدد الموتى وإنتهاكات حقوق الإنسان لليبيين الليبيات والمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الهروب من البلاد. خلال الثمان أشهر الماضية، قام حرس الحدود الليبي (المدرب من قبل إيطاليا ومالطا) بإرجاع حوالي 7000 مهاجر نحو طرابلس بطرق غير قانونية. منذ 2015،  تم إرجاع  63000 شخصا  من عرض البحر نحو ليبيا.

في البحر، أدى غرق سفن إلى 120 حالة وفاة و160 ضياع (آخرها يعود إلى 15 أيلول الماضي). عدد الجثث التي يتم إكتشافها على السواحل الليبية يزداد يوما بعد يوم ويزيد من مأساوية صائفة المهاجرين واللاجئين بالمتوسط.

من ناحيتها قامت إيطاليا بتوفير أربع سفن حجر صحي لنقل المهاجرين نحو اليابسة. هذه المبادرة تزيد من مخاطر نقل العدوى. مركز الحجر الصحي بلامبيدوزا، على سبيل المثال، يعاني من الإكتظاظ منذ عدة أسابيع، إذ يستقبل 1300 شخصا رغم أن طاقة إستيعابه القصوى هي 200 شخص فقط. الظروف الصحية داخل المركز حرجة.

يواصل الإتحاد الأوروبي سياسة غض الطرف والتجاهل  في حين أن العديد من بلدانه ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية ويتناسى واجبه في البحث والإنقاذ. تواصل السلطات اليونانية ترحيل عشرات الأشخاص نحو تركيا فيما تقوم كرواتيا بترحيل المهاجرين نحو طريق البلقان. مرة أخرى تتجاهل دول الإتحاد الأوروبي الحاجة الملحة إلى نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الهجرة يضمن إحترام القانون الدولي والأوروبي.