سوريا: تحالف منظمات غير حكومية يقدم تقريراً للاستعراض الدوري الشامل ويحثه على التصدي لإفلات الدولة من العقاب وضمان حماية المدنيين

العدالة و سيادة القانون, بيان اعلامي, سورية

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

سيُعرض سجل الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة بين عامي 2011-20015 للتمحيص أمام الاستعراض الدوري الشامل، وهو عملية تجري تحت قيادة دول وبرعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

تضافرت الأورو-متوسطية للحقوق ومنظمات سورية شريكة لإعداد مساهمة مشتركة إلى التقرير الدوري الشامل (متوفرة باللغتين الإنجليزية والعربية) تحلل فيها الوضع السوري بغية المطالبة بصفة جماعية بالتصدي للانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الحكومة السورية لالتزاماتها الدولية. وقد عُرض التقرير ونُوقش رسمياً مع عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبل الفحص الرسمي من قبل الاستعراض الدوري الشامل للوضع في سوريا.

يصف التقرير نطاق الالتزامات الدولية على الحكومة السورية، بما في ذلك التوصيات التي قبلت بها الحكومة في إطار الاستعراض الدوري الشامل السابق ولكنها لم تقم بتنفيذها، إضافة إلى مراجعة نقدية للإصلاحات المؤسسية التي جرت منذ عام 2011. كما يوثق التقرير عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة السورية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة والغاز السام ضد المدنيين، والحصار غير القانوني المفروض على مجتمعات محلية بأكملها، والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب الفتاك ضد أشخاص محتجزين تحت الولاية القضائية للحكومة.

وقال حسام القطلبي، المدير التنفيذي لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا والناطق باسم تحالف المنظمات غير الحكومية، في بيان عُرض في بدايات شهر أكتوبر/تشرين الأول في جنيف أثناء المشاورات غير الرسمية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، “إن نطاق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال السنوات الخمس الماضية في سوريا كبير جدا بحيث لا يمكن تغطيته في تقرير واحد إلى الاستعراض الدوري الشامل”. وأضاف القطلبي، “لقد بدأ الشعب السوري يفقد الأمر بالعدالة الدولية، مما قد يمهد الطريق إلى مزيد من العنف. نحن نطالب بوضع آليات دولية لإجبار الحكومة السورية على إنهاء هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها كمجرمين دوليين”.

المعلومات الواردة في تقرير المساهمة المشتركة تستند بصفة تامة إلى بيانات جمعتها منظمات سورية عضوة في تحالف المنظمات غير الحكومية. ولم تتمكن أي من هذه المنظمات من إجراء مشاورات مع الحكومة السورية أثناء هذه العملية، إذ تحظر الحكومة عمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة في سوريا وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بشتى الوسائل، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والقتل خارج نطاق القضاء، وطائفة واسعة من أساليب القمع.

المنظمات الموقّعة:

  • الشبكة السورية لحقوق الانسان
  • الأورومتوسطية للحقوق
  • منظمة اليوم التالي
  • المركز السوري للاحصاء والبحوث
  • الرابطة السورية للمواطنة
  • منظمة أورنامو
  • المعهد السوري للعدالة
  • المركزالسوري للأبحاث والدراسات القانونية
  • مركز توثيق الانتهاكات في سوريا