رسالة مفتوحة بخصوص مجلس الشراكة الأوروبية-التركية والحق في التجمع السلمي

أوروبا, العدالة و سيادة القانون, تركيا, تقلص مساحة المجتمع المدني, رسالة مفتوحة

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

عناية:

فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،

يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبية وتوسيع المفاوضات،

وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

بروكسل، 12 مايو/أيار

بخصوص: مجلس الشراكة الأوروبية-التركية، الحق في التجمع السلمي

الممثلة السامية المحترمة،

المفوض المحترم،

الوزراء المحترمون،

بالنظر إلى مجلس الشراكة الأوروبية-التركية الذي ينعقد في 18 مايو/أيار على خلفية تصاعد حملة القمع ضد المعارضة في تركيا، نصدر هذا البيان لندعوكم فيه لاغتنام هذه الفرصة لمعالجة الاعتداءات الممنهجة على الحق في التجمع السلمي، وذلك مع نظرائكم على الجانب التركي.

في 1 مايو/أيار، وهو اليوم الاعتيادي للتظاهر في جميع أنحاء العالم، تم اعتقال وجرح الكثير من المتظاهرين في جميع أنحاء تركيا، وحسب المديرية العامة للأمن في تركيا، فقد تم اعتقال 339 متظاهراً وأصيب 50 شخصاً، بينهم 25 من رجال الشرطة. وكان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قد أعلن عشية عيد العمال أنه من الممكن التسامح مع المسيرات “الرمزية” فقط، وستعتبر أي مسيرات ضخمة محاولةً “لخلق حالة من الفوضى”، وعلى الرغم من هذا الحظر، فقد حاول نحو مائة متظاهر التجمع في الساحة. وقد تدخلت قوات الأمن بسرعة حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، كما قامت بتفريق مظاهرات صغيرة في أماكن أخرى في البلاد واعتقال الكثير من المتظاهرين.

منذ عام 1977 عندما قُتل عشرات المتظاهرين الذين كانوا يحتفلون بعيد العمال، أصبحت ساحة تقسيم مكاناً رمزياً للحركات العمالية التركية التي تسعى للتعبير عن مطالبها. لطالما زاد حظر مثل هذه المسيرات من حدة التوترات، وقد كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة. في المقابل، عندما سمحت السلطات بالتظاهر بين عامي 2009 و 2012، اتسمت المظاهرات بالسلمية والتنظيم.

لقد جاء عيد العمال هذا العام ضمن سياق شهد تقلصاً كبيراً في مساحة المعارضة، لاسيما بعد اعتماد قانون أمني جديد وهو “قانون تعديل قانون صلاحيات قوات الأمن ومهامها، وقوانين ومراسيم أخرى” الذي صدر في شهر مارس/آذار من عام 2015 والذي وافق عليه الرئيس في عيد العمال. ويشمل هذا القانون على أحكام قمعية تمنح رجال الشرطة صلاحية احتجاز الأشخاص دون أمر قضائي لمدة تصل إلى 24 ساعة في جرائم فردية، وإلى 48 ساعة في الجرائم التي تم ارتكابها في سياق أحداث العنف أثناء الاحتجاجات. كما يُسمح لرجال الشرطة باستخدام الأسلحة النارية لحماية الممتلكات، الأمر الذي يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، يمكن تبرير استخدام الأسلحة القاتلة فقط عند حماية الناس من خطر وشيك يهدد الأرواح أو يؤدي إلى إصابات خطيرة، وفقط عندما يتم استنفاد الوسائل الأخرى الأقل فتكاً.

ووفقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان – ومن ضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة – إذ تعد تركيا طرفاً في تلك الاتفاقيات، يتوجب على الدولة حماية وتسهيل الحق في التجمع السلمي والمعارضة. وعلاوة على ذلك، يضمن الدستور التركي في حد ذاته حرية التجمع، إذ ينص على أنه “لكل فرد الحق في عقد الاجتماعات غير المسلحة والسلمية والتظاهر دون الحصول على إذن مسبق.”

في ضوء ذلك وبما يتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان من خلال جميع أفعاله الخارجية، تدعوكم الشبكة الأوروبية-المتوسطية إلى اغتنام هذه الفرصة لحث السلطات التركية على:

– ضمان وتسهيل الحق في التجمع السلمي والمعارضة، الأمر الضروري لصحة المجتمعات الديمقراطية؛

– الوقف الفوري لعمليات الاعتقال التعسفي أثناء الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين؛

– إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع مزاعم الإصابات والتعذيب وغيرها من الممارسات السيئة أو المهينة التي تقوم بها الشرطة، وضمان المساءلة؛

– إسقاط جميع الدعاوى القضائية بحق المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون الاستناد إلى أدلة موثوقة.

– تعديل القانون رقم 3201 الخاص بالشؤون الأمنية وغير ذلك من القوانين الخاصة بقوات الأمن، وذلك للحد من استخدام القوة والأسلحة، وتطبيق مبادئ التناسب والتدرج؛

– تعديل القانون رقم 2911 الخاص بالاجتماعات والمظاهرات، وذلك لحماية حرية التجمع، ولوقف العقوبات الجنائية والعقوبات التي لا تتناسب مع تنظيم التجمعات السلمية غير المرخص لها أو المشاركة فيها؛

– تعديل الأحكام القمعية التي نص عليها “قانون تعديل قانون صلاحيات قوات الأمن ومهامها، وقوانين ومراسيم أخرى”، وصياغتها بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ميشيل توبيانا