دراسة إقليمية حول حرية التجمع في المنطقة الأوروبية المتوسطية ، الجزء الأول: الإطار القانوني

أوروبا, إسبانيا, الأردن, الشرق الأوسط, بيان, تركيا, تقرير, تقلص مساحة المجتمع المدني, شمال أفريقيا, لبنان, ليبيا

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

حظيت حرية التجمع في دول المنطقة الأوروبية-المتوسطية باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، ففي أوروبا ودول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومن المغرب إلى تركيا، خرج المواطنون إلى الشوارع للاحتجاج على سياسات اعتبروها ظالمة، أو للاحتفال بتغيير حصل، أو دكتاتور رحل.
هذا الإصدار هو الجزء الأول من دراسة إقليمية حول حرية التجمع في المنطقة الأوروبية-المتوسطية. وتركز بالتحديد على الأطر القانونية التي ترسخ الحق في حرية التجمع في دول مختلفة. وسوف يصدر الجزء الثاني من الدراسة في عام 2014 ، وسيكون التركيز فيه على تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بحرية التجمع وممارستها على أرض الواقع.

يتبين من هذا الجزء من الدراسة أن القوانين في معظم دول جنوب وشرق أوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط تفرض قيودا على حرية التجمع، وأن القوانين لا تلتزم بتوصيات الهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.

معظم دول المنطقة الأوروبية-المتوسطية تعتبر الاجتماعات العامة والمظاهرات، وخاصة التي تنتقد المسؤولين والسياسات، خطرا سياسيا وأمنيا يجب الحد منه، بدلا من اعتبارها ظاهرة طبيعية من ظواهر الحياة السياسية، وحقا يجب على الدول تسهيل التمتع به. ونتيجة لذلك، هناك أحكام قانونية عديدة تجيز نهج اعتبار الاجتماعات والمظاهرات خطرا، ولذا تخضع المتظاهرين السلميين إلى إجراءات قضائية وممارسات تعسفية إدارية أو من الشرطة.
وفي الدول الأوروبية، أدت القوانين التي اعتمدت في السنوات الماضية في سياق مكافحة الإرهاب، وتطور وسائل وملفات المراقبة، وزيادة الاستخدام الخاص للفضاءات العامة، إلى زيادة العقبات القانونية والمخاطر الموضوعة أمام المواطنين الذين يريدون ممارسة حقهم في التجمع والاحتجاج.

ودخلت بضع دول متوسطية في حالات انتقالية معقدة نحو الديمقراطية، وتعهدت أخرى بإجراء إصلاحات للاستجابة لمطالبات شعوبها بالديمقراطية. ولذا، فإن من واجب الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يلتزم بمسؤولياته، أي تنفيذ الالتزامات التي حددها لنفسه، ومنها مطالبة الدول الشريكة للاتحاد في جنوب وشرق المتوسط بإجراء إصلاحات ديمقراطية في إطار سياسة الشراكة الأوروبية الجديدة، وأن تكون دول الاتحاد قدوة لغيرها من خلال ممارساتها هي على أراضيها، لتتمكن من مطالبة الآخرين بتنفيذ إصلاحات. وبناء على ما سبق، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية حرية التجمع من منظور إقليمي من أجل تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة الأوروبية-المتوسطية، وإظهار جوانب القصور في الأحكام القانونية وتنفيذها، وإبراز الممارسات الحسنة التي يمكن أن تلهم الآخرين.

لتحميل التقرير الرجاء الضغط هنا.

يمكن أيضا تحميل الفصل الخاص  بإحدى الدول أو المناطق التالية :

الجزائر

المغرب

ليبيا

تونس

مصر

الأردن

لبنان

فلسطين

سوريا

تركيا

إسرائيل

إسبانيا

المملكة المتحدة

الإتحاد الأروبي