تصويت البرلمان الأوروبي على تعاون اليوروبول مع دول ثالثة: المساومة على حقوق الانسان لن يجلب مزيدا من الامن

إسرائيل / الأراضي الفلسطينية المحتلة, الأردن, الجزائر, المغرب /الصحراء الغربية, الهجرة و اللّجوء, بيان اعلامي, تركيا, تونس, لبنان, مصر

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

بيان صحفي

بروكسل 04 جويلية 2018

على الرغم من التحذيرات القوية التي أصدرتها المصلحة الاوربية لحماية البيانات ، فقد صوت البرلمان الأوروبي اليوم في جلسته العامة في ستراسبورج على الاقتراح المثير للجدل حول تبادل البيانات الشخصية بين يوروبول وثمانية دول أخرى (مصر ، المغرب ، الجزائر ، الأردن ، لبنان ، تركيا، وتونس وإسرائيل) ، تعبر الأورو-متوسطية للحقوق على  عن تخوفها من العواقب الوخيمة على التي ستجلبها هذه الاتفاقية الثنائية على حقوق الإنسان

كان على البرلمان الأوروبي أن يعارض فتح المفاوضات طالما ان تقييم مستقل حول اثر هكذا اتفاقية على حقوق الإنسان، لم يجرى و ينشر بشكل علني و مناقشة وضعية كل دولة على حدى ، بدلاً من مجرد مصطلح طلب الحذر الذي ورد في التوصية

:وفي  هذا السياق، تطالب الأورو-متوسطية للحقوق بأن تؤخذ مساهمة البرلمان الأوروبي بعين الاعتبار، وخاصة بالنسبة للشرطين اللذين يجب احترامهما في عملية التفاوض

الخروج بضمانات فعالة لحماية الحقوق الأساسية في كل طرف من أطراف التفاوض و ضمان أن نقل البيانات الشخصية ومعالجتها لن ينتهك حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمهر

 طلب رسمي من المفوضية الأوروبية لتقييم الأثر على العواقب التي قد تترتب على مثل هذه الاتفاقات على حقوق الإنسان. وينبغي أن يشمل تقييم الأثر أيضًا تقييم التعاون القائم بين اسلاك الشرطة على المستوى الثنائي بين بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء في جنوب المتوسط لإظهار الحاجة الى تعاون اوثق

من الواضح أن حقوق الأشخاص في حماية بيناتهم الشخصية ليست محمية سواء في القانون أو في الممارسة في أي من البلدان المستهدفة. إن استخدام توجه  محاربة الإرهاب من و تجريم الهجرة غير النظامية أجل قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، تعتبر ممارسات الشائعة في معظم هذه البلدان

لكن الأكثر اثارة للجدل هو ان تدرج في هكذا مفاوضات أربعة بلدان (الجزائر ومصر والأردن ولبنان) و التي الا تمتلك أي تشريعات بشأن حماية البيانات الشخصية