ترويج الحقوق الاقتصادية والمالية في المنطقة الأورومتوسطية

أوروبا, الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة, الشرق الأوسط, تقرير, شمال أفريقيا

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

موجز تنفيذي
تؤدّي العلاقات الإقتصاديّة ما بين الإتحاد الأوروبي والبلدان الجنوبيّة المجاورة له، سواء أكانت ذات صلة بالتجارة أو بالقروض أو ببرامج الدعم أو بتحويلات المهاجرين أو بغيرها، دوراً حاسماً بالنسبة للجقوق الإجتماعيّة والإقتصاديّة للمواطنين في هذه المنطقة.

وتطرح هذه العلاقات مع السياسات الإقتصاديّة المُصاحبة لها، تحديّاتٍ لناحيّة تعميق أوجه اللامساواة الإقتصاديّة وحرمان المواطنين من إمكانيّة التأثير على المجالات الرئيسيّة في مجتمعاتهم.

وتأمل الأورو- متوسطيّة للحقوق عبر إطلاقها لثلاثة تقارير حول تأثير العلاقات الماليّة والإقتصاديّة الأورو- متوسطيّة على الحقوق الإجتماعيّة والإقتصاديّة، بتحفيز النقاش والعمل بشأن هذه المسألة التي تتسّم بأهميّة كبرى بالنسبة للحياة اليوميّة للمواطنين في هذه المنطقة.

ويستكشف التقرير الأوّل المُعَنْوَن “تحليل السياسات الماليّة والإقتصاديّة بين الإتحاد الأوروبي وبلدان جنوب المتوسّط“، كيفيّة تأثير السياسات الماليّة والإقتصاديّة للإتحاد الأوروبي المُتّبعة تجاه جبرانه على إقتصادات بلدان جنوب المتوسّط قبل وبعد الثورات العربيّة. كما أنّه يستوضح عن حالة المعرفة بالكتابات الأكاديميّة التي تبحث كيفيّة تحديد التجارة الحرّة والتعاون الإقتصادي للدخل والعمالة والأسعار وعائدات الحكومة. ويسلّط الضوء بهذا الخصوص على ثغرات هامّة فيما يتعلّق بمعرفة العلاقة وفهمها ما بين حقوق الإنسان من جهة والسياسات والتدفقات الماليّة والإقتصاديّة من جهة أخرى.

أمّا التقرير الثاني الذي يحمل عنوان “تقييم مُبادرات المجتمع المدني في مجال الحقوق الإجتماعيّة والإقتصاديّة“، فهو يستعرض عمليّة التشبيك القائمة ومبادرات المجتمع المدني التي تعالج المسائل ذات الصلة بالحقوق الإجتماعيّة والإقتصاديّة في العلاقات الأورو- متوسطيّة. وأُجريَ هذا التقييم انطلاقاً من وجهة النظر القائلة بأنّ المجتمعات في أوروبا ومنطقة جنوب المتوسّط تتأثرّ إلى حدّ كبير بالسياسات الليبراليّة والتدابير التقشفيّة ذاتها، وكذلك انطلاقاً من فكرة أنّ الحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة لم تحظَ إلّا مؤخراً باهتمام منظمّات حقوق الإنسان الرئيسيّة.

ويعرض التقرير مجموعة من مبادرات المجتمع المدني التي تركزّ على الشركات المتعدّدة الجنسيّات وعلى التجارة الحرّة وعلى الحقّ في العمل وفي تكوين النقابات والحقّ في مستوى معيشي ملائم بما في ذلك الحقّ في الحصول على السكن والمياه وعلى بيئة نظيفة.

وفيما يتعلّق بالتقرير الثالث “مناقشة تحديّات المجتمع المدني وتعزيز الحقوق الإجتماعيّة والإقتصاديّة“، فإنّه يقدّم عرضاً مُقتضباً للحلقة الدراسيّة الإقليميّة التي عُقدت في تونس في الثالث والرابع من شهر أيلول / سبتمبر 2016 والتي تمحورت حول مسألة التجارة الحرّة وحول دور المؤسسات الماليّة الدوليّة والشركات  المتعدّدة الجنسيّة. ويجمع التقرير توصيات الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والأكاديميين حول طرائق تعزيز التعاون الأورو- متوسطي من أجل النهوض بالحقوق الإجتماعيّة والإقتصاديّة في المستقبل القريب.