اليوم العالمي للنساء: مكافحة العنف ضدّ النساء في المنطقة الأورو- متوسطيّة

المساواة في النّوع الاجتماعي و حقوق النساء, المغرب /الصحراء الغربية, تركيا, تونس, صحيفة وقائع, فرنسا, قبرص, مصر

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

أُطُر عمل مختلفة وأوجه قصور مُتشابهة

ترغب الأورو- متوسطيّة للحقوق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وفي إطار حملتها حول اتفاقيّة اسطنبول #لا_للعنف_ضدّ_النساء، بتوجيه الانتباه إلى وضع العنف ضدّ النساء في منطقة شمال المتوسّط وجنوبه، وذلك عبر تسليط الضوء على بعض الاتّجاهات المشتركة والمثيرة للقلق وعبر الإعلام أيضاً بمختلف النهج المتّبعة في مكافحة إحدى أخطر انتهاكات حقوق النساء وأوسعها انتشاراً في المنطقة الأورو- متوسطيّة.

إنّ اتفاقيّة اسطنبول هي أوّل صكّ دولي مُلزمٌ قانوناً حول ’الوقاية من العنف ضدّ النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما‘. إنّها اتفاقيّة مُحدِّدة للمعايير يُمكن للمجتمع المدني أن يستخدمها كوثيقة مرجعيّة من أجل الدعوة إلى إحداث تغييرات قانونيّة وعمليّة في كافّة البلدان.

وأَجْرَت الأورو- متوسطيّة للحقوق في إطار هذه الحملة تحليلاً ومقارنة للأطر القانونيّة والسياسيّة القائمة في بلدان مُختلفة من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فيما يتعلّق بمكافحة العنف على أساس النوع الإجتماعي وبالحماية الموفّرة للضحايا. ويمكن الحصول على معلومات مفصّلة عبر الاطلاع على جداول المقارنة وصحائف الوقائع القطريّة المُدرجة أدناه. وتظهر هذه البلدان – قبرص ومصر وفرنسا والمغرب وتونس وتركيا اتّجاهات مشتركة مثيرة للقلق رغم اختلاف النهج المتّبعة والإنجازات المُحقّقة.

النتائج الرئيسيّة للمُقارنة

 إنّ الأطر السياسيّة والقانونيّة المعمول بها هي عامّةً دون مستوى التحدّي الذي تطرحه المشكلة الهيكليّة المتمثّلة بالعنف. وغالباً ما لا تجرّم قوانين العقوبات كافّة أشكال العنف المسلّط على النساء، حتّى أنّها توفّر أحياناً منافذ للإفلات من العقاب (باسم الشرف وحماية الأسرة أو لمجرّد أنّ المفاهيم الأبويّة لا تقرّ بخطورة العنف).

حتى مع وجود قوانين محددة لمكافحة العنف ضد النساء، فوسائل تطبيقها وانفاذها عادة ما تكون غير كافية. فعلى سبيل المثال، خدمات الحماية أو توافر ملاجىء خاصة للنساء عادة ما تكون محدودة أو تدار من قبل الجمعيات الغير الحكومية التي تفتقر الى مصادر تمويل مستقرة.

في الغالب يفتقر العاملون مع الضحايا (في مجالات توفير العناية الصحية والخدمات الاجتماعية والشرطة والقضاء) الى التدريب الكافي للتعامل معهم، وفي بعض الأحيان، تفتقر العناصر الشرطية الى الدراية الكاملة بالقوانين التي تحمي النساء المعنفات. وفي منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، يحمل قضاة ومدعون عامون وجهات نظر محافظة عادة ما تدفع الى التقليل من خطورة الاجحاف الواقع على النساء.

وهذا ما يؤدي عادة الى نوع من “الظلم على مستوى ثاني”، أي عندما تعنف المرأة لمرة ثانية خلال محاولتها التقدم بشكوى أو طلب مساعدة وتواجه بالاحتقار والتشكيك في شهادتها أو بقيام الشرطة بإرجاعها لزوجها العنيف لل “تصالح”.

ورغم وضع قضيّة العنف ضدّ النساء في طليعة الاهتمامات أكثر من ذي قبل وتنفيذ بعض الحملات العامّة في هذا المضمار إلا أنّ البرامج التعليميّة الوقائيّة هي نادرة وغير كافية.

وختاماً، لقد لاحظنا في مُعظم البلدان التي درسناها أنّ المهاجرات وطالبات اللجوء يُواجِهن تمييزاً أقوى وعقبات تحول دون وصولهنّ إلى الحماية والخدمات القانونيّة. كما أنّه نادراً ما يُأخذ العنف على أساس النوع الإجتماعي بالحسبان في اجراءات اللجوء خلافاً لما تنصّ عليه اتفاقيّة اسطنبول.

تتناول صحائف الوقائع هذه البلدان التاليّة:

حدّدوا أدناه صحيفة الوقائع القطرية التي ترغبون بقراءتها أو قوموا بتنزيل ملف مضغوط يتضمّن كافّة صحائف الوقائع الواردة .

[table “” not found /]
[table “” not found /]

[table “” not found /]