الوباء لا يردع العنف على الحدود

الهجرة و اللّجوء

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

بالرغم  من استمرار جائحة كورونا ، لا تزال عمليات الصد العنيفة و الوفيات على الحدود البرية والبحرية للاتحاد الأوروبي في تزايد و بلا هوادة. من وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى بحر إيجه وطريق البلقان ، تواصل الحكومات انتهاكها الصارخ لالتزاماتها بموجب الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. يتم الدوس على مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والذي ينص على أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض لخطر الاضطهاد فيه، مع استمرار الافلات من العقاب .

منذ بداية يونيو / حزيران ، لقي 90 شخصاً على الأقل مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​، وما زال العشرات في عداد المفقودين ، في سلسلة حوادث مميتة قبالة سواحل ليبيا وتونس. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة ، تم اعتراض ما يزيد عن 4800 مهاجر في البحر من قبل ما يسمى بحرس السواحل الليبيين وتمت اعادتهم إلى طرابلس منذ يناير 2020. يحدث هذا بالرغم من أن ليبيا ليست بالمنفذ الآمن.

أظهر استطلاع حديث أجرته كل Alarm Phone و Sea Watch و Mediterranea و Borderline Europe الدور الرئيسي الاصول الجوية للاتحاد الأوروبي في الكشف عن قوارب المهاجرين. يتم نقل تلك المعلومات إلى خفر السواحل الليبي ، الذين يعترضون القوارب ويعيدون المهاجرين إلى ليبيا. يعد هذا انتهاكًا ممنهجا لالتزامات الاتحاد الأوروبي في البحث والإنقاذ والتزامه بحقوق الإنسان.

تكشف عمليات الصد أيضًا عن العنصرية المؤسسية الموجودة في سياسات إدارة حدود الاتحاد الأوروبي وكذلك سياسات الهجرة الوطنية. دعت العديد من المنظمات غير الحكومية و الدولية إلى إجراء تحقيق ووضع حد لهذه الممارسات غير القانونية ، وذكرت المفوضية الأوروبية بضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.