الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة: “بداية جديدة” لانتهاك حقوق الإنسان

الهجرة و اللّجوء, بيان اعلامي

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

نشرت المفوضية الأوروبية اليوم “ميثاقها الجديد “حول الهجرة واللجوء ” الذي يقترح سياسة وإطارًا تشريعيًا جديدين لادارة هذا الملف. وبهذه الخطة ، أصبح الاتحاد الأوروبي فعليًا أكبر “وكالة سفر عودة” للمهاجرين واللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط. تخشى الأورو-متوسطية للحقوق أن يؤدي هذا الميثاق إلى تفاقم الوضع الحالي لثلاثة أسباب على الأقل.

يعزز االمقترح الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الحدود. يعني هذا،  بشكل ملموس، أن الاتحاد الأوروبي سيعزز التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد من أجل إغلاق حدودها ومنع الأشخاص من مغادرتها. سيؤدي هذا القرار إلى مزيد من التصدي لقوارب المهاجرين واللاجئيين عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وإلى تعزيز التعاون مع بلدان لا تمتلك إطارًا فعالًا لحماية حقوق الأشخاص المتنقلين والتي تملك سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.

ستنقل الاتفاقية مسؤولية عمليات البحث والإنقاذ البحري من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – التي قلصت بالفعل جهودها في هذا الصدد – إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما أنا ستساهم في زيادة تجريم التضامن ، حيث سيتم تصوير المنظمات غير الحكومية التي تحاول الوفاء بواجبات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد على أنها تدعم التهريب ووتشويه جهودها.

تهدف الاتفاقية أيضًا إلى توسيع آليات تقييم ملفات طالبي اللجوء والمهاجرين في البلدان التي يدخلون إليها أولاً. نموذج “الفحص” هذا – المشابه للنموذج المستخدم في مناطق عبور المطارات – يزيد العبء على دول مثل إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين. ان وضع الاشخاص في مخيمات في انتظار اجراء هذا التقييم يشبه نظام الاحتجاز التلقائي غير القانوني بعد الوصول وهو ماسيزيد من العنف النفسي الذي يتعرض له المهاجرون واللاجئون. ووفقًا للنظام الجديد ، سيتم تحديد الأشخاص في غضون 5 أيام كحد أقصى ، في حين سيتم معالجة أي طلب لجوء في غضون 12 أسبوعًا.

هذا الإجراء المتسارع سيساهم في  زيادة عمليات الاحتجاز ويخاطر بتقسيم الأشخاص بين طالبي لجوء ومهاجرين لأسباب اقتصادية. سيتم القيام بذلك بطريقة تمييزية ، دون أي تحليل مناسب لكل طلب لجوء أو إمكانية الاستئناف. سيتم نقل المؤهلين للحصول على الحماية الدولية من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبة في استقبالهم ، بينما سيكون الآخرون عرضة لخطر الترحيل الفوري.

تركز الاتفاقية أخيرً وبشكل مفرط على عمليات العودة من خلال نظام “الكفالة”: سيكون بإمكان دول الاتحاد الأوروبي مثل النمسا وبولندا والمجر أو جمهورية التشيك – التي ترفض الترحيب باللاجئين – “رعاية” وتنفيذ الترحيل إلى بلدان المنشأ. بدلاً من العمل على تعزيز الاندماج ، تتبنى الاتفاقية الجديدة سياسة تقوم على تكثيف عمليات العودة بأي ثمن ، حتى عندما يتعرض طالبو اللجوء للتمييز والاضطهاد والتعذيب في بلدانهم الأصلية. حتى يومنا هذا ، لا توجد آليات لرصد ما يحدث للمهاجرين واللاجئين الذين يتم ترحيلهم.

” من خلال  زيادة الاعتماد على الادارة الخارجية  للحدود وزيادة العودة القصرية ، يُنهي هذا البروتوكول الجديد تحول الاتحاد الأوروبي نحو نهج كامل قائم على الأمن. وبخلاف البيانات الرسمية ، فإنه يظهر استعداد الاتحاد الأوروبي لتجريم المهاجرين واللاجئين وتجريدهم من انسيانتهم “، يقول رئيس الاورومتوسطية للحقوق، وديع الاسمر.

يمكنك قراءة التقرير الكامل الذي قدمته الأورو-متوسطية للحقوق إلى المفوضية الأوروبية حول “الميثاق الجديد بشأن اللجوء والهجرة” على موقعنا الإلكتروني.